خبراء : صادرات المنطقة العربية لا تمثل سوي ثلث الإمكانات

علي الرغم من تحسن أداء الصادرات من المنطقة العربية خلال العقدين الماضيين وذلك بفضل تحرير التجارة والاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية إلا أن أداء الصادرات من المنطقة يبقي أقل من إمكانياتها وذلك بحسب خبراء دوليين من خلال ندوة نظمها منتدي البحوث الاقتصادية عن "تنويع الصادرات في المنطقة" تم خلالها عرض مجموعة من الابحاث في إطار مشروع مشترك بين المنتدي والبنك الدولي.
قالت كارولين فرويند من معهد بيرتسون للاقتصاد الدولي ان أداء المنطقة لا يتخطي ثلث إمكانياتها وقالت فرويند انه قد تستغرق المنطقة 20 عاما لبلوغ امكانياتها فيما يتعلق بصادرات الموارد الطبيعية فيما تحتاج ضعف تلك المدة في حال استبعاد الموارد الطبيعية.. وأشارت ميليس جود من البنك الدولي إلي أن المصدرين من المنطقة بحاجة لتنويع منتجاتهم واستهداف أسواق جديدة ما يتم حاليا بحسب جود. هو أن "نفس الشركات تصدر نفس المنتجات لنفس الأسواق" وبحسب كارولين فرويند إن المنطقة تفتقر لما أسمته "نجوم التصدير" القادرون علي خلق فرص عمل وتنويع الصادرات واعطت فرويند مثال بكوستا ريكا حيث كان لدخول شركة أنتل الأمريكية دور كبير في نمو قطاع التكنولوجيا.. ويواجه المصدرون من المنطقة العديد من معوقات التجارة مثل الحواجز غير الجمركية والاشتراطات الصحية ويقول شهير زكي من جامعة القاهرة أن تلك المعوقات أثرت علي حجم التجارة بين بلدان المنطقة وكذلك مع العالم الخارجي ولعلاج ذلك الأمر طالب زكي بأن يكون هناك مؤسسات تراقب جودة المنتجات لما لذلك من تأثير علي سمعة جميع الصادرات من المنطقة.. وقدم الخبراء العديد من التوصيات فأكدت ماريون دوفيس من جامعة أكس مارساي أن تطبيق معايير الجودة العالمية علي المنتجين المحليين مهم لتحسين آداء تلك الشركات وجودة منتجاتها.
وحذرت كارولين فرويند من اصدار تشريعات لشركات بعينها وشددت علي ضرورة أن تكون البيئة التشريعية محفزة لدخول جميع الشركات ونموها.
وقالت فرويند أن جزءاً من المشكلة يكمن في المغالاة في تقييم العملات المحلية للعديد من بلدان المنطقة في مواجهة العملات الآسيوية المنافسة المقومة بأقل من قيمتها لافتة إلي أن الدعم للمنتجات البترولية يشوبه تأثير سلبي علي قدرة العملات المحلية علي التحرك وذلك لأن السماح لسعر الصرف بالتحرك سيرفع قيمة فاتورة الدعم وشددت علي أهمية الاستقرار لنمو الصادرات وكذلك قدرة السياسيين علي تمرير تلك الاصلاحات.. في نفس سياق قال شانتايانان دفراجان من البنك الدولي أن الاصلاح في النهاية هو قرار سياسي "هناك مستفيدون من عدم تطبيق الإصلاح وسيقاومونه لحماية مصالحهم وعلي الجمهور أن يدرك مدي الخسارة الناتجة عن عدم تطبيق الاصلاح".