نجل البلتاجي يطلب السماح بزيارة والده

شهدت محكمة جنايات الجيزة أحداثاً مثيرة خلال جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب"خلية ماريوت" والمتهم فيها 20 معظمهم من أعضاء تنظيم الإخوان من بينهم أنس نجل القيادي الإخواني محمد البلتاجي و4 مراسلين أجانب استرالي وإنجليزيان وهولندية متهمين بارتكاب جرائم التحريض علي البلاد من خلال قناة الجزيرة الفضائية واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة حيث سمحت المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة للمرة الأولي بخروج المتهمين خارج قفص الاتهام لعرض شكواهم حيث اصطفوا أمام المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة.
أكد أنس نجل البلتاجي أنه ليس صحفياً ولا علاقة له بالقضية أو قناة الجزيرة القطرية ولا يعلم كيف تم الزج به في هذه القضية.
أضاف أنه قبل القبض عليه بأسبوع كان يزور والده بسجن طره وثم احتجازه بقسم شرطة المعادي لمدة 4 ساعات متواصلة لإجراء تحريات بشأنه وتم إخلاء سبيله.
طالب نجل البلتاجي بالسماح له بزيارة والده والذي كان متواجداً أيضاً بمعهد أمناء الشرطة لنظر محاكمته في قضية تعذيب ضابط باعتصام "رابعة" مشيراً إلي أنه لم يتمكن من رؤيته منذ 3 أشهر.
قال المتهم محمد فهمي الصحفي بقناة الجزيرة الإنجليزية إنه ليست عضواً بجماعة الإخوان مؤكداً أن مراسلي الجزيرة الإنجليزية لم يكونوا يعملون في الخفاء وأن الجميع كان يعلم انهم يتخذون من إحدي غرف فندق "ماريوت" مقراً لعملهم.
أضاف فهمي أنه قدم إلي نيابة أمن الدولة العليا صوراًَ له وهو يشرب "الخمر" وتساءل هل أحد من الإخوان يفعل ذلك؟! و"التمس من المحكمة إخلاء سبيله نظراً لتعرضه لكسر مضاعف في يده".
وتأجيل القضية لأجل قصير لضمان سرعة الفصل في القضية.
طالب المتهم صهيب سعد من المحكمة بمعاملته بآدمية داخل سجنه وإزالة الحاجز الزجاجي أثناء زيارة أهله في السجن قائلاً.. مش عارفين نحض أهالينا.
وقال مراسل أجنبي من خلال المترجم إنه لا يعرف ما هي جماعة الإخوان المسلمين وأنه لم ينضم إليها.
كانت المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين جمال مصطفي عبده وإيهاب المتوفي بحضور رامي السيد ومحمد هشام بركات وكيلي أول نيابة أمن الدولة العليا قد عقدت جلستها أمس وسط إجراءات أمنية مشددة بمعهد أمناء الشرطة بطرة وتبين للمحكمة عدم تجهيز قاعة المحاكمة بالأجهزة الفنية اللازمة لعرض المقاطع والمواد المصورة المحرزة في القضية في حين مقر أعضاء اللجنة الفنية التي شكلتها المحكمة لفحص أفراد القضية فقررت المحكمة ضبط واحضار الضابط المسئول بقسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية نظراً لعدم امتثاله لقرار المحكمة بتجهيز قاعة المحكمة لعرض المواد المصورة وتأجيل القضية لجلسة 10 أبريل المقبل لعرض المواد المصورة وتمكين ذوي المتهمين من زيارتهم في محبسهم وتكليف الطب الشرعي بتوقيع الكشف الطبي علي 4 من المتهمين وتقديم تقرير طبي بشأن حالتهم الصحية إلي المحكمة فيما التفت المحكمة عن طلب الدفاع والمتهمين بإخلاء سبيلهم.
من جانبه طالب دفاع المتهمين بإعادة توقيع الكشف الطبي عليهم بصورة دقيقة لإثبات ما اسماه الدفاع ب آثار التعذيب التي تعرض لها المتهمون وذلك تعقيباً علي التقارير الطبية التي قدمتها النيابة بشأن تنيجة توقيع الكشف الطبي علي المتهمين والتي جاءت خالية من تعرضهم لأية اعتداءات أو تعذيب.