فجأة.. أصبحت محافظة المنيا "عروس الصعيد" محط أنظار العالم أجمع فبعد 24 ساعة من قرار محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 528 متهما لفضيلة المفتي.. تسابقت وسائل الإعلام العربية والعالمية لمتابعة نظر القضية المتهم فيها محمد بديع المرشد السابق لجماعة الإخوان الإرهابية و682 متهما آخرين لارتكابهم أعمال عنف بمركز العدوة باقتحام مركز الشرطة والقتل والشروع في قتل عدد من رجال الشرطة والمواطنين. خارج أسوار المحكمة وفي الشوارع الجانبية تكدس الأهالي "آباء وأمهات وزوجات وأبناء وأقارب وجيران وأصدقاء" وافترشوا الأرض والأرصفة وبدت علي وجوههم علامات الحزن والفزع.. أعينهم صوب المحكمة ترقب النطق بالحكم في القضية .. يملأ قلوبهم الخوف من إصدار نفس الدائرة السابقة برئاسة المستشار سعيد يوسف قرارا بإحالة ذويهم هم الآخرون لفضيلة مفتي الجمهورية. وقد اتخذت قوات الأمن الإجراءات الاحترازية بجمع أسماء أصحاب المحلات وإخطارهم بإغلاقها أثناء فترة المحاكمة كما لم يسمح بمرور أو دخول المواطنين الكردون الأمني المفروض حول مجمع المحاكم غير السكان فقط وانتشر عدد كبير من قوات الأمن بالتعاون مع رجال الجيش وتم إغلاق مداخل ومخارج الشوارع الجانبية والرئيسية بمجمع المحاكم خشية وقوع أعمال عنف أو شغب بعدما قام أنصار الجماعة الإرهابية بالتوعد والتهديد علي خلفية قرار المحكمة أمس بإحالة 528 متهما إلي المفتي. الأهالي تنفسوا الصعداء وظهرت فرحة مشوبة بالتوتر والقلق علي وجوههم خوفا من القادم بعد قرار المحكمة بتأجيل الدعوي للنطق بالحكم إلي جلسة 28 أبريل القادم. وكانت المحكمة قد استمعت علي مدار 3 ساعات لأقوال شهود الإثبات في القضية ورفعت الجلسة للاستراحة.. ثم عادت لتصدر قرارها بتأجيل القضية إلي يوم 28 أبريل القادم للنطق بالحكم.. وهو نفس يوم النطق بالحكم علي ال528 متهما التي قررت نفس الدائرة أمس الأول إحالة أوراقهم لفضيلة المفتي.. لتكون المنيا في هذا اليوم علي موعد مع أخطر أحكام قد تصدر في تاريخ البلاد. ومن بين المتهمين ممدوح مبروك عبدالوهاب مدير المكتب الإداري لجماعة الإخوان ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا السابق ومحمد عبدالعظيم عضو مجلس الشعب السابق ورمضان السيد عمر نقيب المعلمين بالمنيا سابقا ومحمد حليم حسن أمين حزب الحرية والعدالة بمركز العدوة وصبحي عبدالوهاب أمين التنظيم بالحزب وعلي رأس المتهمين مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع. قام العشرات من طلاب الإخوان بجامعة المنيا خلال نظر القضية بقطع الطريق الزراعي مصر-أسوان وشريط السكة الحديد لعدة ساعات ومنع مرور السيارات والاعتداء علي الأمن الإداري داخل الجامعة ورشق سيارات المواطنين بالحجارة مع ترديد هتافات ضد الجيش والشرطة اعتراضا علي إحالة أوراق 528 متهما إخوانيا لفضيلة المفتي.. كما قام طلاب الإخوان بإلقاء زجاجة مولوتوف علي إحدي المدرعات ووقعت اشتباكات بين الأمن والطلاب مما أدي لإصابة عمر عبدالباسط الطالب بطب أسنان كما قام طلاب الإخوان واتحاد جامعة المنيا بتقديم استقالتهم من اتحاد الطلاب لرئيس الجامعة احتجاجا علي إحالة أوراق طالب من المتهمين إلي فضيلة المفتي. نفي محمد مدحت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ما تردد عن تعليق الدراسة ببعض المدارس بمركز مطاي. أضاف أن الدراسة منتظمة في جميع مدارس المحافظة وأن العملية التعليمية تسير بشكلها المعتاد ولا صحة لما تردد ببعض وسائل الإعلام لقيام الإخوان بأعمال إرهابية داخل المدارس وتعليق العمل ببعض المدارس. أكد وكيل الوزارة أن ما يتردد شائعة.. الغرض منها إثارة الذعر بين الطلاب وأولياء الأمور وأن جميع المدارس آمنة ومستقرة. تعدي أهالي المتهمين بالضرب بالعصي والشوم علي صحفي ومصور جريدة الأخبار مما أدي إلي إصابتهما أثناء تغطية وقائع الجلسة. أكد طارق فودة نقيب المحامين بالمنيا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمحيط محكمة الجنايات رفض النقابة وأغلبية أعضائها حضور جلسات محكمة الإخوان بمركز العدوة. قال ل"المساء" إن محاكمة أمس الأول كانت غير عادلة وشابها البطلان موضحا أن النقابة لا تدافع عن الإخوان كفصيل في المجتمع يرفضه وأعضاء النقابة لما قاموا به من تخريب في البلاد وأنه شخصيا ضد جماعة الإخوان المسلمين وأن التصريحات التي بثتها قناة الجزيرة مبتورة. أشار إلي أن القاضي تحدي القانون وعقد الجلسة دون حضور المحامين وسماع شهود الإثبات. شدد علي ضرورة القصاص لشهداء الثورة والشرطة موضحا أن النقابة تستنكر كافة الأحداث الإجرامية التي صاحبت فض اعتصامي رابعة والنهضة من اقتحام مركز مطاي وقتل نائب المأمور ورقيب الشرطة كما تعلن النقابة عن احترامها الكامل لأحكام القضاء مؤكدا أن ما حدث بعد فض الاعتصام من أعمال عنف وشغب هو عمل إرهابي كامل الأركان يستحق العقوبة. واستنكر بيان النقابة ما حدث من حرق وسرقة ونهب الكنائس يومي 14 و15 أغسطس المنصرم. الجدير بالذكر أن سامح عاشور نقيب المحامين متضامن مع محامي المنيا وبارك قرار الجمعية العمومية بالامتناع عن حضور جلسة الأمس اعتراضا علي غياب العدالة الإجرائية في قضية مطاي وإغفال أحكام ونصوص الدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية واحتدم الأمر بين محامي المنيا والقاضي حيث فوجيء بعض المحامين بقيامه بتقديم بلاغات ضد بعضهم بتهمة إهانة القضاء.