بحث توقيع عقود طويلة الأجل لتوريد القمح الروسي لمصر

تبدأ اليوم بالعاصمة الروسية موسكو أعمال اللجنة التحضيرية لاجتماعات اللجنة التجارية المصرية الروسية المشتركة التي تعقد الاسبوع الحالي ويرأس الجانب المصري فيها منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة والاستثمار ويرأس الجانب الروسي نيكولاي فيدوروف وزير الزراعة الروسي ويشارك في أعمال اللجنة من مصر ممثلين عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتموين والتجارة الداخلية والموارد المائية والري والكهرباء والمالية والسياحة والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة.
وقال عبدالنور إن اللجنة التجارية المصرية الروسية المشتركة ستبحث عدداً من الملفات الاقتصادية المهمة وآفاق التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين في مقدمتها بحث سبل تسهيل نفاذ الصادرات الزراعية للسوق الروسي خاصة من الموالح والبطاطس والتفاوض بشأن إيجاد آليات جديدة للتعاون بين البلدين في مجال الحجز الزراعي. مشيراً إلي أن اللجنة ستبحث إمكانيات توقيع عقود طويلة الأجل لتوريد القمح الروسي لمصر والتسهيلات التي يمكن الحصول عليها من الجانب الروسي لتيسير توريد القمح لمصر.
وبحسب عبدالنور فانه سيتم خلال اجتماعات اللجنة التوقيع علي عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين عدد من الجهات المصرية ونظيراتها الروسية كما سيتم التوقيع علي بروتوكول خاص بالتعاون الفني والإداري المتعلق بشهادات المنشأ وذلك في إطار النظام المعمم للمزايا.
وقال محمد داوود رئيس جهاز التمثيل التجاري والذي يرأس الجانب المصري في اجتماعات اللجنة التحضيرية ان اجتماعات اللجنة التحضيرية ستكون علي مستوي الخبراء وستقوم بالإعداد والتحضير لاجتماعات اللجنة التجارية المشتركة فضلاً عن تحديد الموضوعات ذات الأولوية لبحثها خلال اجتماعات اللجنة.
وأضاف ان اجتماعات اللجنة التجارية المصرية الروسية المشتركة تحظي بأهمية خاصة واهتمام واسع النطاق من قبل المسئولين بكلا البلدين. مشيراً إلي أنها ستبحث عدداً كبيراً من الملفات الاقتصادية المهمة وتأتي علي رأسها موضوعات تسهيل وتيسير التبادل التجاري وجذب استثمارات روسية جديدة خاصة في مشروع تنمية محور قناة السويس وموضوع بدء مفاوضات التجارة الحرة بين مصر والإتحاد الروسي الذي سيسهم بدوره في زيادة معدلات نفاذ الصادرات المصرية لأسواق روسيا وبيلا روسيا وكازاخستان. هذا فضلاً عن بحث إمكانية بدء المفاوضات المشتركة الخاصة بإنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الروسي والذي يضم روسيا وبيلا روسيا وكازاخستان إلي جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بنقل التكنولوجيا الصناعية الروسية للصناعة المصرية خاصة في قطاع صناعة السيارات.