بدء اجتماعات اللجنة التجارية المصرية الروسية بموسكو اليوم

تبدأ اليوم بالعاصمة الروسية موسكو اجتماعات اللجنة التجارية المصرية الروسية المشتركة حتى 26 مارس الجارى، ويرأس الجانب المصرى فيها منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، والجانب الروسى نيكولاى فيدوروف وزير الزراعة بروسيا الاتحادية، ويشارك فى أعمال اللجنة ممثلون عن وزارات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والبترول والثروة المعدنية والإسكان والمجتمعات العمرانية والطيران المدنى، فضلاً عن وزارات التعليم العالى والبحث العلمى والتموين والتجارة الداخلية والموارد المائية والرى والكهرباء والمالية والسياحة والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة.
وقال الوزير، فى بيان له اليوم الأحد، إن اللجنة التجارية المصرية الروسية المشتركة ستبحث عددا من الملفات الاقتصادية المهمة وآفاق التعاون التجارى والاستثمارى المشترك بين البلدين، فضلاً عن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن اجتماعات اللجنة ستكون بمثابة نقطة الانطلاق الفعلية لبدء مرحلة جديدة من التعاون التجارى والاقتصادى والاستثمارى بين البلدين.
وأضاف عبد النور أن أعمال اللجنة المشتركة ستتطرق لعدد من الموضوعات التجارية المهمة بين البلدين، تتضمن بحث سبل تسهيل نفاذ الصادرات الزراعية للسوق الروسى خاصة من الموالح والبطاطس، والتفاوض بشأن إيجاد آليات جديدة للتعاون بين البلدين فى مجال الحجز الزراعى، مشيراً إلى أن اللجنة ستبحث إمكانيات توقيع عقود طويلة الأجل لتوريد القمح الروسى لمصر والتسهيلات التى يمكن الحصول عليها من الجانب الروسى لتيسير توريد القمح لمصر.
وقال الوزير إنه سيتم خلال اجتماعات اللجنة التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين عدد من الجهات المصرية ونظيراتها الروسية، كما سيتم التوقيع على بروتوكول خاص بالتعاون الفنى والإدارى المتعلق بشهادات المنشأ، وذلك فى إطار النظام المعمم للمزايا.
وقال محمد داوود، رئيس جهاز التمثيل التجارى، والذى يرأس الجانب المصرى فى اجتماعات اللجنة التحضيرية، إن اجتماعات اللجنة التحضيرية ستكون على مستوى الخبراء، وستقوم بالإعداد والتحضير لاجتماعات اللجنة التجارية المشتركة، فضلاً عن تحديد الموضوعات ذات الأولوية لبحثها خلال اجتماعات اللجنة.
وأضاف أن اجتماعات اللجنة التجارية المصرية الروسية المشتركة تحظى بأهمية خاصة واهتمام واسع النطاق من قبل المسئولين بكل البلدين، مشيراً إلى أنها ستبحث عددا كبيرا من الملفات الاقتصادية المهمة، وتأتى على رأسها موضوعات تسهيل وتيسير التبادل التجارى وجذب استثمارات روسية جديدة، خاصة فى مشروع تنمية محور قناة السويس وموضوع بدء مفاوضات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الروسى الذى سيسهم بدوره فى زيادة معدلات نفاذ الصادرات المصرية لأسواق روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، هذا فضلاً عن بحث إمكانية بدء المفاوضات المشتركة الخاصة بإنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر ودول الإتحاد الروسى، والذى يضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بنقل التكنولوجيا الصناعية الروسية للصناعة المصرية خاصة فى قطاع صناعة السيارات.