الأحزاب المعارضة ترفض التصعيد ضد التحصين

أكدت الأحزاب الرافضة لتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية احترامها لرد مؤسسة الرئاسة علي مقترحاتها بأنه لا يمكن الاستجابة لهذه الاقتراحات نظراً لظروف المرحلة الانتقالية وأن التحصين نهائي ودستوري.
قالت الأحزاب لقد سجلنا موقفنا للتاريخ ولا توجد أي نية لدينا للتصعيد وسوف نشارك في الانتخابات القادمة.
من جهته أكد حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي والمرشح المحتمل للرئاسة استمراره في السباق الرئاسي والترشح وعدم الانسحاب أو الطعن بعدم الدستورية.
عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قال: لقد فعلنا ما علينا.. قدمنا اقتراحات بصياغة قانونية دستورية للرئيس كما طلب منا خلال لقائه بنا واجتهدنا وأرسلنا له المقترحات وجاء الرد بأن فتح باب الطعون يؤخر الانتخابات 6 شهور ونصف وأن التحصين نهائي ودستوري وهذا معناه أننا أمام أمر واقع ونحن نحترم الرئاسة ولا تصعيد أو مقاطعة.
محمد سامي رئيس حزب الكرامة: الحزب لن يقوم بأي خطوات تصعيدية وسوف يستمر في المشاركة في الانتخابات الرئاسية مؤيداً ومدعماً لحمدين صباحي.. وعموماً رد الرئاسة أسلوب حضاري محترم.
حسام مؤنس المتحدث باسم التيار الشعبي: رغم اعتراضنا علي التحصين لكونه غير دستوري ولا يسمح بوجود شفافية ونزاهة كاملة إلا أن حمدين صباحي وأعضاء التيار استقروا علي البقاء في السباق الرئاسي.
د.محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي سجلنا موقفنا للتاريخ والبلاد لا تحتمل أي تصعيد.
أكد نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام.. أن الحزب اقتنع بايضاحات المحكمة الدستورية العليا حول قانون الانتخابات الرئاسية.
علي جانب آخر أتفقت لجنة الانتخابات الرئاسية خلال اجتماعها الليلة الماضية برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي علي عقد اجتماع يوم 30 مارس الحالي للإعلان عن موعد فتح باب الترشح للانتخابات علي منصب رئيس الجمهورية والتي يتزامن معها الإعلان عن وقف القيد والتعديل في قاعدة بيانات الناخبين التي ستجري علي أساسها عملية الانتخاب.
قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضو اللجنة إنه يجري حالياً إعداد كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالترتيب للعملية الانتخابية التي من بينها تدريب موظفي الشهر العقاري علي التعامل مع جهاز القارئ الإليكتروني للبيانات.