يستعد الرئيس عدلي منصور اليوم السبت لارسال خطاب مكتوب للأحزاب السياسية المعترضة علي قرار تحصين العليا للانتخابات يحسم فيه الأمر.. وذلك رداً علي التعديلات التي تقدمت بها الأحزاب إلي الرئيس منصور والتي اقترحت فيها أن يتم تعديل نص المادة 7 من قانون الانتخابات الرئاسية. أكد علي عوض المستشار الدستوري للرئيس أن الخطاب المرسل من قبل الاحزاب إلي الرئيس إذا تضمن الطعن في مسألة دستورية وأحيل إلي المحكمة الدستورية العليا فسوف تفصل المحكمة الدستورية في المسألة دون إحالة لهيئة المفوضين خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاحالة. كما يجوز للمرشحين الطعن في قرار اللجنة باعلان النتيجة أو القرارات السابقة عليه المؤثرة فيه. وذلك خلال يومين من اعلان النتيجة. ويكون الطعن أمام المحكمة الادارية العليا. وتفصل المحكمة في الطعن بحكم نهائي دون احالة لهيئة مفوضي الدولة في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديمه. فاذا تضمن الطعن مسألة دستورية وأحيل إلي المحكمة الدستورية العليا. تفصل المحكمة الدستورية العليا في المسألة دون إحالة لهيئة المفوضين خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاحالة. وتعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة النهائية في ضوء ما يصدر من احكام في الطعون المرفوعة. ولا يجوز الطعن في قرار اعلان النتيجة النهائية. ويعتبر قرار اللجنة بانتخاب الرئيس نافذا من تاريخ هذا الاعلان.