"عدلى منصور" يرسل اليوم خطاب يخص تحصين العليا للانتخابات

فى محاولة لإنهاء الجدل القائم حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات تحسم مؤسسة الرئاسة الأمر اليوم السبت، فى رد على الأحزاب السياسية التى تقدمت بخطاب إلى الرئيس عدلى منصور اقترحت فيه أن يتم تعديل نص المادة 7 من قانون الانتخابات الرئاسية.
وأكد على عوض صالح المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، أن الرئيس عدلى منصور سوف يرسل اليوم خطابًا مكتوبًا للأحزاب السياسية المعترضة على قرار تحصين العليا للانتخابات يحسم فيه الأمر.
وأشار صالح فى تصريحاتٍ صحفيه، إلى أن الخطاب تم كتابته بالفعل وسيتم إرساله فى الصباح الباكر رافضًا الإشارة إلى مضمون الخطاب وما إذا كان سيتم الإبقاء على قرار التحصين أم لا.
وكان المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية قد عقد اجتماعا بمقر قصر الاتحادية الرئاسى مع الأحزاب السياسية لمناقشة الخلافات التى أثيرت حول المادة السابعة، فيما علقت بعض الأحزاب رأيها فى القانون خلال الجلسة لحين الرجوع إلى قوعدها الشعبية.
وبعد خمسة أيام أرسلت الأحزاب خطابا إلى الرئيس طالبت فيه تعديل المادة السابعة، على أن يجوز لطالب الترشيح أو للمرشحين الطعن فى قرار اللجنة بإعلان قائمة المرشحين أو القرارات السابقة عليه المؤثرة فيه، وذلك خلال يومين من إعلان قائمة المرشحين، ويكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
وتفصل المحكمة فى الطعن بحكم نهائى دون إحالة لهيئة مفوضى الدولة فى موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديمه، كما أضاف الخطاب المرسل من قبل الأحزاب إلى الرئيس أنه إذا تضمن الطعن مسألة دستورية وأحيل إلى المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة الدستورية فى المسألة دون إحالة لهيئة المفوضين خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإحالة.
كما يجوز للمرشحين الطعن فى قرار اللجنة بإعلان النتيجة أو القرارات السابقة عليه المؤثرة فيه، وذلك خلال يومين من إعلان النتيجة، ويكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وتفصل المحكمة فى الطعن بحكم نهائى دون إحالة لهيئة مفوضى الدولة فى موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديمه، فإذا تضمن الطعن مسألة دستورية وأحيل إلى المحكمة الدستورية العليا، تفصل المحكمة الدستورية العليا فى المسألة دون إحالة لهيئة المفوضين خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإحالة، وتعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة النهائية فى ضوء ما يصدر من أحكام فى الطعون المرفوعة، ولا يجوز الطعن فى قرار إعلان النتيجة النهائية، ويعتبر قرار اللجنة بانتخاب الرئيس نافذا من تاريخ هذا الإعلان.