مستشفي الهلال يلحق بقطار الاحتجاجات!

نظم العاملون والممرضات بمستشفي الهلال بالقاهرة وقفة احتجاجية للمطالبة بانفصالهم عن الأمانة العامة لوزارة الصحة ليتمتعوا بمزايا كانوا يحصلون عليها قبل انضمامهم إليها مثل تخصيص مكافأة نهاية خدمة لكل من يحال للمعاش وزيادة الرواتب والحوافز.
الممرضات طالبن كذلك بزيادة بدل العدوي الذي لا يتجاوز جنيهين وطالب 13 عامل يومية بالمستشفي التعيين.
وكان العمال والموظفون والممرضات قد دخلوا في اعتصام مفتوح قبل ثلاثة أيام أملا في تحقيق مطالبهم.
يقول هاني علي فريد وحامد شاهين "مديران ماليان بالمستشفي": نعاني قلة إيراد المستشفي وعدم كفايته لتغطية المصاريف ودفع رواتب العاملين بها والموظفين وأعضاء هيئة التمريض وتخصيص مكافآت لنهاية الخدمة. وقد ظهرت هذه المشكلة منذ أن ضمتها وزارة الصحة في عام 1976 للأمانة العامة التي جعلت المستشفي مسئولا عن تغطية نفقاتها بالاعتماد علي إيرادها حيث لا تشارك وزارة المالية إلا ب15% فقط نفقات المستشفي.
أضافا أن إيراد المستشفي قليل لا يكفي لدفع الرواتب والحوافز وشراء المستلزمات الطبية لذلك فنحن نريد أن تنفصل مستشفي الهلال عن الأمانة العامة لتحصل علي تمويل مركزي من وزارة المالية وكما كان يحدث في الماضي. ورغم أننا أبلغنا اتحاد عمال نقابات مصر بذلك فإنه لم يستجب لنا ولم يتخذ أي إجراءات لمساعدتنا.
اسماء محمد ممرضة بالمستشفي: نطالب بمكافأة نهاية الخدمة لكن مع الأسف لا يتم تقدير عمل الممرضات رغم ما يبذلنه من جهود وما يتعرضن له من مخاطر جراء التعامل مع المرضي الذي يجعلهن دائماً عرضة للإصابة بأخطر الأمراض والفيروسات. ونطالب بزيادة بدل العدوي لأنه لا يتجاوز جنيهين وهذا لا يكفي لشراء إبرة وسرنجة.
قالت إحدي الممرضات "رفضت ذكر اسمها": عمري تجاوز 45 عاماً وأعاني خشونة في المفاصل وآلاما في الغضروف. ومع ذلك لا أتقاعس عن عملي وخدمة المرضي لا أحصل علي مرتب مناسب ولا حوافز عادلة ولا يوجد لنا مكافأة نهاية الخدمة. لذا نطالب من المسئولين زيادة رواتبنا وتخصيص مكافأة نهاية خدمة لنا وزيادة قيمة بدل العدوي.
وقد اتفقت معها ممرضة أخري رفضت ذكر اسمها أيضا وزادت انها تقاضت بدل عدوي جنيهين اثنين وهو ما جعلها تشعر ب بالأهمال والتهميش.
يقول هاني عبدالمحسن مدير حسابات المرضي بالمستشفي نتمني أن يتم اعتبار مستشفي الهلال مؤسسة علاجية غير تابعة للأمانة العامة كما كان الحال قبل عام 1976 حيث كانت تتولي وزارة المالية تمويل المستشفي ومنح الرواتب ومكافآت نهاية الخدمة بقيمة 108 أشهر وهو ما ألغي بعد انضمامنا للأمانة العامة وأغضب العاملين بالمستشفي.
يقول إبراهيم عبدالفتاح "أمين مخازن" نعاني مشكلات عديدة فقد تم إلغاء نظام العلاج المجاني للعاملين وأسرهم وأصبح العامل في المستشفي يدفع جزءاً من ثمن علاجه ولأن المستشفي لا يصرف له علاجا سوي بقيمة 600 جنيه في السنة وهذا المبلغ ضئيل جداً مقارنة بأسعار العلاج المرتفعة لذلك فإننا نحلم بتأمين صحي جيد يتيح للعامل وأسرته العلاج المجاني علي نفقة الدولة في المستشفي الذي يعمل بها.
يقول ناصر علي ومحمد عبدالرحمن "عمال خدمات معاونة" نعمل منذ 3 سنوات بدون عقود عمل وبالتالي فنحن معرضون للطرد أو الفصل في أي وقت وليس لنا تأمين صحي أو اجتماعي ولا نأخذ أي أجازات مما يجعلنا نشعر بالقلق والخوف وعدمه الاستقرار. فضلا عن أن مرتباتنا لا تكفينا وليس لنا بدل عدوي رغم تعرضنا للإصابة بأخطر الفيروسات.
توجهت للدكتورة عزة فاروق وسألتها عن إضراب الأطباء فقالت: يقتصر إضراب الاطباء علي العيادات الخارجية فقط أما أقسام الطوارئ والاستقبال فهي تعمل بكامل طاقتها لإنقاذ وإسعاد المرضي.