أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام باحالة البلاغ الذي قدمه أمس النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب ضد المستثمر السعودي جميل القنبيط صاحب شركة أنوال السعودية ومشتري صفقة عمر افندي منذ عام 2006 وضد المستثمر محمد متولي صاحب الشركة العربية للاستثمار والتنمية إلي نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق في الاتهامات الموجهة إلي المستثمرين الجدد بمخالفة عملية البيع الجديدة لشركة عمر افندي بمبلغ يصل إلي 2 مليار جنيه لشروط العقد الموقع بين الحكومة المصرية وممثلة في الشركة القابضة للتجارة وبين شركة أنوال السعودية في 2 نوفمبر .2006 اضاف مصطفي بكري في بلاغه أن جميل القنبيط تخلي عن كل شروط العقد الموقع مع الحكومة وتهرب من سداد مبلغ الضرائب المستحق عليه مما دعا الشركة القابضة للتشييد التي آلت اليها ملكية عمر افندي بنسبة 10% الي اللجوء إلي مركز القاهرة للتحكيم. كما ان المستثمر السعودي لم يقدم موازنة واحدة لشركاته طوال 4 سنوات.. كما أنه لا يجوز له بيع فروع الشركة الأثرية في شارع عبدالعزيز والاسكندرية وغيرها من الفروع التي قام برهنها لصالح المصرف المتحد والمؤسسة الدولية للتمويل السعودية. واكد مصطفي بكري ان مستثمري الشركتين جميل القنبيط ومحمد متولي عقدا اتفاقاً علي البيع من خلف ظهر الحكومة المصرية وأن مقومات الشركة تبلغ 4 مليارات جنيه بخلاف الأراضي المملوكة لها والمقام عليها الفروع والاستراحات الخاصة بالعاملين وغيرها من الأصول المادية والمعنوية.