قبل أن نهدم منازلنا

شهادة

أعلنت الأمم المتحدة 17 يونيه من كل عام يوماً للتصحر.. ترصد فيه مخاطر هذه الظاهرة علي مستوي العالم.. وتصدر تقريراً لتنبيه الشعوب والدول إلي ضرورة المواجهة وكيف تكون.. وقد كان من حظنا أن تحتل مصر المرتبة الأولي في التصحر علي مستوي العالم طبقاً لهذا التقرير.
والتصحر كما يقول خبراء الأمم المتحدة يعني انكماش مساحات الأراضي الزراعية وتدهور خصوبتها وانخفاض إنتاجيتها بسبب تزايد معدلات التعديات عليها.
ووفقاً لهذا التعريف الشامل فإن مصر تأتي فعلاً في المركز الأول لزيادة معدلات انكماش أراضيها الزراعية.. خصوصاً إذا أدركنا حجم الكارثة التي نعيشها والكارثة التي تنتظرنا في المستقبل.
أما الكارثة التي نعيشها فتتلخص في أننا شعب يبني علي الأرض الزراعية الخصبة ثم ينفق ملايين بل مليارات الجنيهات لكي يستصلح الأرض الصحراوية.. وأما الكارثة التي تنتظرنا في المستقبل فتتمثل في خطرين يزحفان علينا .. خطر المجاعة وخطر فقد استقلالنا الوطني من أجل رغيف الخبز.
وقد أشار تقرير الأمم المتحدة إلي أن مصر تفقد 5.3 فدان كل ساعة من أرضها الزراعية الخصبة والمحدودة في الدلتا نتيجة الزحف العمراني والبناء العشوائي علي الأرض الزراعية وهو ما يعد معدلاً قياسياً غير مسبوق علي مستوي العالم في معدلات التصحر.
ونتيجة لزيادة معدلات البناء خلال الفترة الماضية بسبب غياب الرقابة والانفلات الأمني ارتفع معدل الفقد إلي 5 أفدنة كل ساعة.
وكانت لجنة السياسات غير المأسوف علي شبابها قد أشاعت حالة من الفوضي في التعامل مع البناء العشوائي علي الأرض الزراعية رغبة في نفاق الفلاحين حتي تكسب ودهم انتظاراً للحظة انتقال السلطة من المورث إلي الوريث.. وأدت هذه الفوضي إلي ضياع آلاف الأفدنة الزراعية الخصبة.
كما ان سياسة حكومة رجال الأعمال التي احتكرت الأراضي الصحراوية وحولتها إلي اقطاعيات تمنحها لمن ترضي عنهم.. هذه السياسة الخرقاء انتهت إلي رفع أسعار الأرض الصحراوية التي يمكن البناء عليها لتكون أغلي من الأرض الزراعية.. وبالتالي فإن الراغبين في البناء سوف يفضلون البناء علي الأرض الزراعية مادامت الحكومة تجعل البناء علي الأرض الصحراوية أكثر صعوبة.. بدلاً من أن تحفزهم علي الانطلاق إلي الصحراء.. وتخطط لهم المدن والقري في المناطق الصحراوية الجديدة وتبيعها لهم بأسعار مغرية.. حتي وصل معدل التعدي علي الأرض الزراعية إلي 158 ألف حالة في الشهر.
وإذا أضفنا إلي ذلك أن مياه النيل لم تعد تصل إلي نهايات الترع في العديد من محافظات الوجه البحري فإن هناك مساحات شاسعة أخري من أجود الأراضي الزراعية خرجت من نطاق الإنتاج ودخلت في حيز التصحر.
ومعني ذلك أن مصر تفقد يومياً مساحات من الأراضي الخصبة التي تكونت عبر فيضانات نهر النيل علي مدار آلاف السنين ولا يمكن استعادتها.. وبالأخص بعد تراجع برامج استصلاح الأراضي التي كانت تقوم بها الدولة ثم تركتها للشركات الاستثمارية والإقطاعيين الجدد.
والترجمة الصحيحة لما ورد في تقرير الأمم المتحدة تؤكد الاتساع المتزايد لحجم الفجوة الغذائية بما تعنيه من ارتفاع فاتورة استيراد السلع الغذائية الأساسية وهو ما يهدد مصر مستقبلاً ويجعلها علي شفا مجاعة غذائية.
وصدق الشيخ الشعراوي رحمه الله عندما قال: "من لم يأكل من ضربة فأسه فلا ينتظر أن يكون قراره من رأسه".
من هنا فإن مصر تستحق من أبنائها ان يفكروا جدياً في حلول عملية وحاسمة لإنقاذ أنفسهم من نقص السلع الغذائية التي تعتمد علي إنتاج القطاع الزراعي قبل أن يأتي يوم يضطرون فيه إلي هدم المنازل المبنية علي الأرض الزراعية حتي يجدوا أرضاًپصالحة يزرعونها ليأكلوا منها.