"محلب" يترأس 3 اجتماعات بحضور 21 وزيراً

تحول أمس مجلس الوزراء إلي خلية نحل.. عقد رئيس الحكومة الجديد المهندس إبراهيم محلب 3 اجتماعات هامة ومؤثرة حضرها 21 وزيراً إضافة إلي اثنين من المحافظين وعدد من المسئولين وممثلين عن الجهات المعنية.. وأحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية.
تبني الاجتماع الأول مشروعاً قومياً لاقامة محور مروري فوق ترعة الزمر لحل المشكلات المرورية والبيئية بمحافظة الجيزة.. والثاني لبحث وحل مشكلة ارتفاع أسعار الأسمنت.. والثالث لجنة وزارية تهدف إلي تنفيذ الخطة العاجلة لتنمية "حلايب وشلاتين".. وقد وافق المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأول الذي حضره 5 وزراء ومحافظ الجيزة علي اقامة مشروع محور مروري رئيسي فوق ترعة الزمر بطول 15 كيلو متر.. وتم اعتباره مشروعاً قومياً لأنه يخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية.. ويساعد علي تخفيف الازدحام والتكدس المروري علي المحاور المرورية الموازية.. ويسهم في حل المشكلات البيئية المتمثلة في إلقاء القمامة ومخلفات المصانع في الترعة حالياً.
أكد د. علي عبدالرحمن محافظ الجيزة أنه سيتم إلزام الشركة التي ستقوم بالمشروع بأن تأخذ في اعتبارها مسار مترو الأنفاق الذي سيتداخل مع المحور المروري المزمع اقامته خاصة في المرحلة التي ينتقل فيها المترو من أسفل الأرض إلي الأعلي.
قال المهندس محمد عبدالمطلب وزير الري أن المشروع يمثل بروتوكولا للتعاون بين 3 وزارات هي الري.. والزراعة.. والبيئة بما يعبر بوضوح عن أن الحكومة تعمل بنظام المشاركة والتنسيق التام بين الوزراء.
وفي الاجتماع الثاني أكد المهندس إبراهيم محلب علي ضرورة الوصول إلي حل عاجل لمشكلة ارتفاع أسعار الاسمنت لما تمثله من آثار سلبية بالغة الخطورة علي تكلفة ومعدلات تنفيذ المشروعات.. واستمع رئيس الوزراء إلي شرح حول أسباب ارتفاع الاسعار والتي ترجع إلي انخفاض انتاج المصانع من الاسمنت نتيجة نقص معدلات الطاقة التي ترد إلي تلك المصانع.
تم التأكيد خلال الاجتماع الذي حضره 4 وزراء.. ورئيس اتحاد الصناعات المصرية.. وورئيس شعبة صناعة الاسمنت بالاتحاد علي ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فوراً في استخدام مزيج طاقة يختلف عن المزيج المستخدم حالياً في صناعة الاسمنت في مصر والذي لا يتفق مع ما هو مطبق عالمياً في تلك الصناعة وهو ما يستدعي تطبيق مزيج الطاقة الأوروبي والمعايير البيئية المصاحبة له علي أن يتم تطبيق تلك المعايير بكل دقة وصرامة للحيلولة دون حدوث أية مشكلات صحية أو بيئية وتكليف وزارة البيئة بالقيام خلال فترة أسبوعين بمراجعة هذه المعايير الأوروبية لتطبيقها في هذا الشأن.
أكد الاجتماع علي أهمية تطبيق استراتيجية متطورة للطاقة تحقق أغراض الأمن القومي للطاقة وتمكن من تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وتنمية مستدامة بما في ذلك تطوير مزيج الطاقة الحالية بشكل عام.. وترشيد الاستهلاك من الطاقة في كافة القطاعات ورفع كفاءة الاستخدام خاصة في المجال الصناعي.. والتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقد وعدت شركات الاسمنت بالعمل علي زيادة انتاج الاسمنت إلي أقصي طاقة انتاجية ممكنة حتي يتسني زيادة المعروض من الاسمنت وخفض الاسعار.
..وفي الاجتماع الثالث قرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة وزارية لتنمية مدينتي حلايب وشلاتين تقرر أن يكون اجتماعها القادم في حلايب وشلاتين ووضع خطط طموحة لاستغلال ثرواتها الطبيعية والتعدينية في مشروعات استثمارية تدعم الاقتصاد الوطني.