صدمة بين المرضي..بسبب أصحاب البالطو الأبيض

أثار إضراب الأطباء والصيادلة حالة من الصدمة والقلق والذعر لدي المرضي حيث بدأ الإضراب جزئياً بجميع المستشفيات الحكومية بالقاهرة والمحافظات تنفيذاً لقرار النقابة العامة بالإضراب عن العمل حتي إشعار آخر وتنفيذاً لمطالب جموع الأطباء التي تتلخص في إقرار الكادر بشكل عادل وزيادة موازنة وزارة الصحة وتأمين حقيقي لجميع المستشفيات وشمل الإضراب جميع أقسام المستشفيات الباطنة والجراحة والعظام والأطفال والنساء والصيدليات الملحقة بالعيادات الخارجية وغيرها ويستثني فقط الحالات الحرجة والاستقبال وقسم الغسيل الكلوي.
أكد المواطنون والمرضي أن الإضراب يضر بمصلحتنا في تلقي العلاج ويطالبون الحكومة بتنفيذ مطالب الأطباء والصيادلة حرصاً علي صحتهم وأن يستجيب المسئولون بسرعة حتي لا تتصاعد المشكلات والهدف الأساسي هو تحسين المنظومة الطبية التي تعاني من تدهور منذ زمن.
قامت "المساء" بجولة بمستشفيات أحمد ماهر التعليمي والمنيرة العام لمتابعة الإضراب.
العيادات الخارجية مغلقة
يقول منير عبدالسلام أحد المواطنين المتواجدين بمستشفي المنيرة العام: حضرت بأولادي منذ الصباح لتوقيع الكشف عليهم فوجدنا أن العيادات الخارجية مغلقة رغم علمنا أن الإضراب سيكون جزئياً فقط وليس كلياً قائلاً: إن أولادي يعانون من ضيق شديد في التنفس وظروفي المادية تمنعني من التوجه إلي أي عيادة خاصة تابعة لأي طبيب لأن سعر الكشف سيكون مرتفعاً جداً.
يضيف المواطن سمير ماهر: حضرت إلي المستشفي ولم أجد أطباء لعلاجي وهناك من امتنع عن الكشف علي بحجة الإضراب فأنا أعاني من مرض بالقلب وحضرت من بلدتي بطوخ وللأسف لم أجد من يهتم بي للأسف بعض الأطباء يكتفون بالعيادات الخاصة ويتركون مرضي المستشفيات الحكومية إلي الموت.
أشعة مقطعية
يقول المواطن محمد منير: حضرت إلي المستشفي لعمل أشعة مقطعية علي القدم نتيجة حادث سيارة ولكن وجدت قسم الأشعة مغلقاً بالاضافة إلي أن باقي الأقسام لا تعمل بحجة الإضراب وليس لدي أموال لعمل الأشعة في أي مستشفي آخر.
يقول محمد محمود أحد المواطنين حضرت إلي المستشفي مع والدتي لإجراء أشعة رنين مغناطيسي وللأسف وجدنا لافتات علي أبواب غرفة الأشعة توضح أن هناك إضراباً مفتوحاً لجميع الأطباء ولا نعرف متي سينتهي هذا الإضراب والغريب أنني تحدثت مع طبيب فأكد أن إضرابهم ليس لمصلحتهم فقط وإنما لمصلحة المواطنين بالدرجة الأولي فلا توجد أي مشاكل بين الطبيب والمريض فهو من أجل مصلحة المواطنين وتحسين المنظومة الطبية التي تعاني من تدهور منذ فترة طويلة.
في مستشفي المنيرة العام كان الإضراب جزئياً تنفيذاً لقرار مجللس نقابتي الأطباء والصيادلة.. يقول د.محمد شوقي أبويوسف مدير المستشفي: بدأنا الإضراب الجزئي عن العمل بالمستشفي منذ الصباح الباكر حيث إن الإضراب كان بجميع الأقسام وتضمن العيادات الخارجية وصيدليات المستشفي وأقسام الأشعة وغيرها.. أما الأقسام التي لم يشملها الإضراب كانت قسم الاستقبال والطوارئ وقسم الحوادث الخطيرة وقسم الكلي لأننا لا نستطيع أن نمنع مريضا من حقه في العلاج وقمنا بتشغيل هذه الأقسام الحرجة ولإعلاء مصلحة المرضي.
يضيف د.شوقي أن مطالبنا مشروعة فنحن نريد إقرار الكادر الخاص بالمهن الطبية بشكل عادل وزيادة موازنة الصحة إلي المعدلات العالمية بنسبة 15% لخطة زمنية 3 سنوات علي الأكثر ونريد تأميناً حقيقياً لجميع المستشفيات.. يشير إلي أن البعض من أعضاء نقابة المهن الطبية المنظمة للإضراب قامت بالانتظار أمام أبواب المستشفي لمنع المرضي من الدخول وهذا خطأ فهناك مرضي يقطعون مسافات كبيرة للوصول إلي المستشفي والذين يعانون من أمراض خطيرة لابد أن نحافظ علي حقوقهم وعدم منعهم اطلاقاً من الدخول إلي المستشفي مهما كانت مطالبنا.. أما الحالات البسيطة فهي فقط الذي نمنعها من الدخول تنفيذاً لإضرابنا للحصول علي حقوقنا المشروعة.
يقول د.خالد السيد نائب لمدير: إن الإضراب يشمل جميع المستشفيات الحكومية بالقاهرة والمحافظات ولكننا رفضنا الإضراب الكلي حرصاً علي حياة المرضي فقمنا بتشغيل قسم الطوارئ لاستقبال أي حالات حرجة لأننا لا نستطيع نحمل ذنب المرضي وهذا مرفوض أخلاقياً ومهنياً ودينياً ونحن في غني عن تحمل أي مريض يذهب إلي مستشفي حكومي ويجد الإضراب وتتدهور حالته ويتوفي فهذا يعطي فرصة لمساءلة الطبيب ويحاكم بتهمة القتل مؤكداً أن المطالبة بتحسين أجور الأطباء وأحوالهم المعيشية تصب أولاً في مصلحة المريض الذي لا يتمكن من الحصول علي الخدمة اللائقة.
يطالب د.خالد الجهات الثلاث النقابة ووزارة الصحة والمالية الاتفاق علي إعطاء حلول سريعة للتفاوض مع مديري المستشفيات في مصر لأن الإضراب واستمراره ليس هو الحل.. ونطالب أيضا رئيس الوزراء بسرعة التدخل والاستجابة لمطالبنا ولكن الإضراب من حق أي فرد في الدولة بشرط ألا يضر بمصلحة أحد فلا بدأت تعيد النقابة حساباتها للوصول إلي حل يرضي الأطباء ويكون مناسباً لوزارة المالية بشرط ألا يكون المريض طرفاً في هذه المشاكل.
إضراب جزئي
أما مستشفي أحمد ماهر التعليمي فقد التزم بالإضراب الجزئي وقسم استقبال الحوادث والطوارئ هو الذي يعمل فقط أما قسم الغسيل الكلوي يعمل بنسبة 25% فقط.
يقول أحمد سمير محاسب: من حق الأطباء المطالبة بحقوقهم المشروعة وأعتقد أن تحسين الأجور لأحوال المعيشة حق من حقوق الإنسان ومهنة الطب إنسانية بالدرجة الأولي ولكن ظروف الحياة الصحية التي جعلت الأطباء يطالبون بحقوقهم.
مها عبدالمنعم طبيبة امتياز تؤكد أن وزيرة الصحة السابقة د.مها الرباط خصصت 6 مليارات جنيه لتطبيق الكادر من بداية يناير الماضي وتأمين صحي مناسب للأطباء لكن للأسف الموارد المالية لا تسمح فنحن لدينا 438 مستشفي حكومياً علي مستوي أنحاء الجمهورية لابد أن ننظر إليها وننظم خطة عاجلة لتأمين المستشفيات والاستجابة لجميع مطالبنا.
ضعف المرتبات
تقول رانيا أحمد طبيبة علاج طبيعي: الإضراب لم يشمل معامل التحاليل والغسيل الكلوي والحضانات والرعاية والعمليات حرصاً علي صحة المرضي ولكننا نعاني من ضعف شديد في المرتبات وعدم تطبيق الحد الأدني 1200 حتي الآن بالاضافة إلي أن المستشفي غير آدمي وغير مجهز لاستقبال الحالات ولديها نقص شديد في الأدوية بصيدليات المستشفي بالاضافة إلي أننا نريد الاستجابة إلي تحسين كادر الأطباء بشكل سريع لأننا ليس لدينا الإمكانيات الطبية وليس لدينا أجهزة مناسبة لعلاج المرضي بشكل حديث ونرفض بعض الحالات لعدم وجود أجهزة للعلاج الطبيعي بحجة عدم وجود ميزانية لذلك سنظل في اعتصام مفتوح حتي تتحقق مطالبنا.
يقول د.فهمي محمد مدير الصيدلية بالمستشفي : قمنا بتنفيذ الإضراب تنفيذاً لقرار نقابة أطباء مصر حتي تحقيق مطالبنا بزيادة رواتبنا وتحسين الأدوية المقدمة للمستشفيات الحكومية وتوفير ميزانية مناسبة من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي.