تحصين العليا للانتخابات الرئاسية بموافقة مجلس الوزراء والمحكمة الدستورية

أكد المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ان الرئيس أصدر قرارا بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية موضحا ان مواد القانون بلغت 60 مادة مكونة من 7 فصول وقد وضع القانون 6 شروط للترشح للرئاسة منها ان يكون المترشح للرئاسة حاصلا علي مؤهل دراسي عال وحاملا للجنسية المصرية ولا يقل عمره عن 40 سنة كما طالب القانون مرشحي الرئاسة بسداد 20 ألف جنيه كرسوم للترشح وألا يكون محبوساً علي ذمة قضية جنائية وذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر الرئاسة بالاتحادية.
أضاف عوض ان القانون يحظر الدعاية علي جدران المباني الحكومية مضيفا ان القانون نظم تصويت المصريين بالداخل والخارج.
وتابع بالتأكيد علي ان الطعن علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات خلال فترة لا تتجاوز يومين.
أكد انه تم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وفقا لرأي المحكمة الدستورية.
كشف عوض انه تم الابقاء علي حصانة قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بناء علي موافقة مجلس الوزراء ورأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا وايضاً إدراكا للمرحلة الحالية التي تطلب انجاز الانتخابات الرئاسية والعمل علي استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه وايضا لان جميع قرارات اللجنة يتم الطعن عليها أمامها بالفعل وتفصل فيها في جلسات قضائية باعتبارها هيئة قضائية عليا مؤكداً ان المحكمة الدستورية أقرت ان الدستور الجديد أبقي علي اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بنفس تشكيلها وحصانتها وبشكل صريح دون أي تغيير وايضاً حصانة اللجنة لا تتعارض مع حظر التحصين للقرارات المنصوص عليها في المادة 97 من الدستور الجديد.
أكد ان الرئاسة لم تصدر القانون إلا بعد طرح هذه النقطة الخلافية علي القوي الوطنية وايضا علي مجلس الدولة والمحكمة الدستورية ومجلس الوزراء وان الرئاسة عملت علي استطلاع جميع الآراء وسلك جميع الطرق للوصول إلي القرار الصحيح.
أضاف انه يشترط للمرشح لرئاسة الجمهورية ان يجمع 25 ألف توقيع من 15 محافظة علي ألا تقل عن ألف توكيل من كل محافظة.
أضاف انه يشترط كذلك ان يكون متمتعاً بحقوقه السياسية وأدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها.
أكد علي عوض انه تم رفع سقف الحد الأقصي للدعاية الانتخابية للترشح للرئاسة إلي 20 مليون جنيه مرحلة أولي و5 ملايين للإعادة.
كان سقف الدعاية في الانتخابات الماضية 10 ملايين جنيه مرحلة أولي و2 مليون جنيه للإعادة.
قال المستشار علي عوض ان مؤسسة الرئاسة تضع القوانين دون النظر لاسماء سواء كانت خاصة برؤساء سابقين أو مرشحين مقبلين وذلك ردا علي سؤال بمنع الرئيسين السابقين محمد مرسي ومحمد حسني مبارك في الترشح في الانتخابات المقبلة.
ورداً علي أسئلة الصحفيين قال عوض ان ما أقرته الجمعية العامة للمحكمة الدستورية من الابقاء علي حصانة اللجنة العليا للمحكمة الدستورية العليا في قانون الانتخابات الرئاسية الصادر من الرئيس عدلي منصور هو مجرد رأي دستوريته حكما وان القانون ستنظره المحكمة الدستورية ايضا للبت في مدي دستوريته من عدمه اعمالا لحقها في الرقابة اللاحقة علي القوانين وفقا للدستور الجديد ولكن في حالة الطعن علي القانون.
وقال عوض رداً علي سؤال آخر ان الرأي أبدته المحكمة لا يؤثر في امكانية نظرها للقانون فيما بعد وليس ذريعة لردها ولكن هذا متعارف عليه حيث ان المحكمة كثيراً ما أبدت رأيها في مسائل قانونية خلافية حين العرض عليها مثل مد السن للقضاة في قانون السلطة القضائية ولم يؤثر ذلك في نظر المحكمة للقانون بعد صدوره.
وحول ان القانون استغرق وقتا طويلاًَ في تعديله وربط البعض لهذا الأمر بأن المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع يرتب أوراقه وان هذا التأخير من أجله قال عوض: ان الرئيس المؤقت عدلي منصور هو رئيس المحكمة الدستورية وقاض جليل وكذلك مستشاره الدستوري كان عضواً بهذه المحكمة ونحن نعمل علي القانون بغض النظر عن الأشخاص وهدفنا الوصول للصيغة الصحيحة ومصلحة البلاد بغض النظر عن شخص من سيترشح.