المؤامرة الكبري

لاشك ان ما يحدث في الساحة الرياضية ومحاولات جرها إلي التجميد والاستقواء بالخارج في الضغط علي مسئوليها ما هو إلا مؤامرة كبري يتبناها العديد من الشخصيات الباحثة عن مصالحها الشخصية في الاستمرار بمناصبهم حتي وان أدي ذلك إلي تعريض سمعة الرياضة المصرية للخطر.
وأنا هنا أتحدث عن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي ومن خلفه بالطبع المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي في الاتحادين الدولي والأفريقي وحسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ومبعوث اللجنة الأوليمبية الدولية لمناقشة أزمة الرياضة المصرية وبالطبع رئيس اللجنة الأوليمبية الذي أقحم نفسه فيپالأزمة دون مبرر.
أعتقد ان السبب الرئيسي الذي يسعي إليه هؤلاء هو ما كشفته لجنة الخمسين التي كونتها اللجنة الأوليمبية من مشروع لائحة القانون الذي تعده وقيامها بوضع بند يسمح بإلغاء بند الثماني سنوات حيث ينص هذا البند علي "فترة مجلس إدارة هيئة رياضية أربع سنوات.. بحد أقصي دورتين ويجوز للهيئة الرياضية من خلال جمعيتها العمومية في اجتماع غير عادي إضافة فترات أخري لنفس المجلس بشرط تحقق الأغلبية المطلقة للحاضرين في الاجتماع" من هذا المنطلق تكون الصورة بالكامل قد اتضحت وان الاحتفاظ بالكرسي هو المحرك الأساسي للأزمة.
كان من الطبيعي ان تفشل مبادرة الصلح التي تبناها الكابتن سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق وأحد رموز الرياضة في التوفيق بين الأطراف المتصارعة لتمسك كل طرف بموقفه وأعرب زاهر وقتها لي عن دهشته من تمسك حسن حمدي بكرسي رئاسة الأهلي طالما انه سيتركه في أي وقت وطالبه بالرحيل والخروج الآمن وذلك قبل ان تتكشف باقي التفاصيل التي تسير في طريق الضغط لتأجيل الانتخابات حتي يتم إقرار مشروع لجنة الخمسين وليس مشروع القانون الذي أعده اللواء الدهشوري حرب حتي يتمكن حسن حمدي من الاحتفاظ بموقعه.
لذلك فإنني أطالب المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة بإقامة انتخابات الأندية في موعدها حفاظاً علي هيبة الدولة دون الاستجابة لأية ضغوط خاصة ان الرياضة المصرية تسير أيضاً طبقاً للقانون الموجود حالياً حتي يتم اصدار القانون الجديد ولا علاقة للفيفا أو الاتحاد الافريقي ولا اللجنة الأوليمبية بانتخابات الأندية فهذا شأن الدولة.