استقالة حكومة الببلاوى ترفع أسهم «زين»

أثارت الاستقالة المفاجئة التى تقدم بها الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، وكامل وزرائه، بلبلة واسعة ليست فقط داخل الأوساط السياسية والاقتصادية فقط، ولكنها امتدت حتى الوسط الرياضى، وما ستصير عليه الأوضاع المستقبلية للرياضة المصرية بوجه عام ولكرة القدم بوجه خاص، وما هو مصير قرارات وزير الرياضة السابق طاهر أبو زيد التى اتخذها منذ قدومه وهل ستستمر فى التنفيذ أم ستئول إلى ذاكرة النسيان أم أن للمهندس خالد عبد العزيز رأى آخر؟! طالت الرياح المصاحبة لهذه الاستقالة مصير الحرب الشرسة الدائرة بين طاهر أبو زيد وزير الرياضة بالحكومة المستقيلة، من جهة، وخالد زين رئيس اللجنة الأولمبية وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، ومن ورائهما هذه اللجنة، ومجلس النادى الأهلى من جانب آخر.
ربما تطيح هذه الاستقالة بكل شرر هذه الحرب المشتعلة بين الجانبين، وتحديدًا خالد زين وطاهر أبو زيد، فربما تنتصر الاستقالة للأول، بأن تتوقف جميع قرارات الأخير، سواء دعوته للأندية لإجراء انتخابات لمجالس إداراتها، أو حتى إصدار قانون للرياضة دون مشاركة لجنة من اللجنة الأولمبية المصرية.
خاصة أن طاهر أبو زيد لم يحترم قرارات اللجنة الأولمبية الدولية، التى صدرت عقب الاجتماع الخاص، الذى عقد فى لوزان بين اللجنة التى كلفها وزير الرياضة واللجنة التابعة للجنة الأولمبية المصرية، بأن يتم تكوين لجنة خاصة لإعداد قانون الرياضة الجديد من كلا الجانبين فى غضون عام واحد، وهو الأمر الذى لم يحترمه وزير الرياضة الذى أصر على تكوين لجنة من المقربين له أغلبهم من لاعبى كرة قدم من القدامى، كمصطفى يونس والدهشورى حرب وأسامة خليل، الأمر الذى استفز خالد زين، وأصدر بسببها بيانا خاصا يدين هذا التصرف.
يتردد بين أروقة وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية المصرية أن رحيل طاهر أبو زيد بمثابة انتصار للمستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، خاصة إذا توافقت آراؤه مع اتجاهات مع المهندس خالد عبد العزيز، وهى تأجيل انتخابات الأندية والإبقاء على المجالس الحالية حتى لا يتم الطعن على نتائجها، ويتسبب ذلك فى عدم استقرار المنظومة الرياضية المصرية، بجانب الاتجاه إلى سرعة الانتهاء من إعداد بنود قانون الرياضة الجديد وإرسال المسودة الخاصة بها على الأقل إلى اللجنة الأولمبية الدولية ليؤكد التزام وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية المصرية باتفاق لوزان وحتى لا تتعرض الرياضة المصرية لعقوبات دولية أو تجميد نشاط كما حدث مع الكويت والهند، خاصة أن مصر تستعد للمشاركة فى أولمبياد الشباب بالصين الصيف القادم بخلاف دورة الألعاب الإفريقية (بتسوانا)، وأيضاً تصفيات الأمم الإفريقية التى تبدأ خلال مارس الجارى.