مفاجأة .. مصر في انتظار قانونين للرياضة !!

أزمة جديدة بدأت تطفو على السطح في الوسط الرياضي المصري، وذلك بعدما باتت البلاد في انتظار صدور قانونين للرياضة، وليس واحداً فقط، كما أقرت اللجنة الأوليمبية الدولية قبل ما يزيد على الشهرين.
مساحه اعلانيه
ويأتي ذلك على خلفية الصراع المستمر منذ فترة ليست بالقصيرة، بين وزارة الرياضة، برئاسة طاهر أبو زيد، واللجنة الأوليمبية المصرية، برئاسة خالد زين، والذي وصل إلى حد الانقسام، لتعلن الأوليمبية المصرية عدم الاعتراف بقانون الرياضة الجديد الذي يعتزم أبو زيد إعداده.
وعلم "كورابيا" أن بدأ الأمر بتقديم عدة أندية واتحادات رياضية شكوى للجنة الأوليمبية الدولية ضد أبو زيد، بداعي التدخل الحكومي في الشؤون الرياضية الداخلية للأندية والاتحادات، الأمر الذي نتج عنه إعلان اللجنة الأوليمبية الدولية منح وزارة الرياضة مهلة لمدة عام لإعداد قانون جديد للرياضة المصرية، وعرضه على مجلس الشعب أو الجهات العليا، مع منح مهلة أخرى للاتحادات والأندية لإعداد لوائحها وفقاً للقوانين والأعراف الدولية لمدة ثلاثة أشهر.
وعلى اثر ما حدث، شكل أبو زيد لجنة لإعداد القانون الجديد يرأسها اللواء حرب الدهشوري، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، في الوقت الذي شكل فيه خالد زين، لجنة أخرى، يرأسها المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، حيث يتسابق كل من الطرفين لإعداد القانون أسرع من الآخر، وعرضه على الجهات المسئولة، في إطار حربهما المشتعلة منذ فترة.
واشتعلت الأزمة وسط العديد من القضايا الرياضية المطروحة، خاصة مع صدور قرارات وزارية من قبل طاهر أبو زيد، تم الاعتراض عليها من قبل اللجنة المصرية، كقراره بحل مجلس إدارة الأهلي، وذلك قبل إعلان رئاسة الوزراء إيقاف القرار، وأيضاً إحالة حسن مصطفى، رئيس اتحاد كرة اليد الدولي للتحقيق، فضلاًعن عدم دعوة أعضاء وقيادات اللجنة الأوليمبية المصرية لحضور مؤتمر الإعلان عن فعاليات إعداد قانون الرياضة الجديد برئاسة اللواء حرب الدهشوري.