مد فرض رسوم الإغراق 5 سنوات

أصدر منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة قرارا بمد العمل بقرار فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق علي الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات "الأتوبيسات" والشاحنات ذات المنشأ أو المصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية وذلك لمدة خمس سنوات أخري تنتهي في مارس سنة .2018
يأتي هذا القرار استجابة لطلب الصناعة المحلية باستمرار فرض هذه الرسوم لحماية الصناعة الوطنية من الواردات الهندية والصينية التي تدخل السوق المصرية بأسعار متدنية وهو ما يسهم في انخفاض قدرة الصناعة المحلية علي البيع في السوق المحلية وفقدها جزءا كبيرا من حصتها السوقية وانخفاض قدرتها علي استغلال الطاقة المتاحة مما سيضطر الصناعة المحلية إلي خفض إنتاجها وانتاجيتها تجنبا لتراكم المخزون وهو ما يؤدي لزيادة تكلفة الوحدة للمنتج إضافة إلي عدم قدرة الصناعة علي المنافسة السعرية مع الواردات التي سترد بأسعار مغرقة مما يؤدي إلي تخفيض سعر بيع الوحدة وهو الأمر الذي يؤدي لتحقيق خسائر وعدم تحقيق عائد علي الاستثمار.
أوضح إبراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق أنه سبق وتم فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية علي الواردات المغرقة من الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات "الأتوبيسات" والشاحنات ذات منشأ أو المصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية لافتا إلي أنه وفقا لاتفاق مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية والقانون المصرية رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية فإنه يحق للصناعة المحلية قبل انتهاء مدة الرسوم التقدم للجهاز بطلب مراجعة تلك الرسوم لبحث مدي احتمالية عودة الإغراق والضرر علي الصناعة المحلية في حالة انتهاء العمل بالرسوم وفي سبيل ذلك فقد تقدمت الصناعة المحلية بطلب مؤيد مستندي لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المشار إليها حيث تم فحص مدي دقة وكفاية البيانات التي وردت بطلب المراجعة..أشار إلي أن سلطة التحقيق قامت بدراسة البيانات التي قدمتها الأطراف المتعاونة في التحقيق كما قام فريق عمل من الجهاز بزيارة تحقق ميدانية للمصدرين الأجانب المتعاونين في التحقيق وكذا الصناعة المحلية للتأكد من مدي صحة ودقة البيانات المقدمة.
وقد توصل الجهاز في ضوء البيانات المتاحة أن هناك مبررات قوية لاستمرار الرسوم المفروضة حيث إن إنهاء العمل بها يمكنن أن يؤدي إلي استمرار الإغراق واحتمال تكرار الضرر المادي الواقع علي الصناعة المحلية التي تحسنت مؤشراتها خلال سنوات فرض الرسوم.