نفي مصدر قضائي بوزارة العدل ما اثاره المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في المؤتمر الصحفي للجهاز المركزي للمحاسبات بشأن محاولة وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد استصدار قانون يتم بموجبه التصالح مع أعضاء النيابة العامة الذين استولوا علي أرض مدينة الشيخ زايد وفقا لتصريحاته بالمؤتمر. وقال المصدر القضائي في تصريحات صحفية ان ما قاله المستشار جنينة عار تماما من الصحة مؤكدا انه لا يستقيم من الناحية القانونية أو السياسية ان يصدر وزير العدل قانونا خاصة لمجموعة من الأشخاص أيا كانت صفتهم لحمايتهم مشددا علي مخالفة ذلك للقواعد القانونية وان وزير العدل لن يرتكب مثل تلك المخالفات القانونية. أوضح المصدر القضائي انه ليس من الذكاء السياسي أن يرتكب وزير العدل مثل تلك المخالفة واصفا تصريحات "جنينة" بأنها محض خيال وان تيار الاستقلال الذي يمثله هو تيار تابع لجماعة الإخوان وفقا لقوله. أضاف: اذا كان لدي المستشار "جنينة" أدلة أو مستندات حول تلك الوقائع فليتقدم بها إلي النيابة العامة وجهات التحقيق وليس عرضها من خلال مؤتمر صحفي مؤكدا انه في حالة عدم تقديم "جنينة" لمستندات وأدلة تثبت صحة اتهاماته الموجهة إلي أعضاء النيابة العامة ووزير العدل سيلاحق قضائيا برفع دعاوي قضائية ضده. من ناحية أخري يعقد مجلس إدارة "نادي قضاة مصر" اجتماعا اليوم برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي وذلك لتفنيد ما ورد علي لسان المستشار هشام جنينة.