الحكومة في ورطة بسبب الحد الأدني تجاهل القطاع الخاص.. خطيئة كبري

الحكومة وضعت نفسها في ورطة بتسرعها في تطبيق الحد الأدني للأجور في الجهاز الإداري للدولة بينما تجاهلت باقي القطاعات الأخري ومن بينها القطاع العام وشركات القطاع الخاص.
بهذه الكلمات وصف توفيق فوزي عبدالسلام ممثل اتحاد العمال المصري في المجلس القومي للأجور. أزمة الحد الأدني لأجور القطاع الخاص وذلك قبيل اجتماع المجلس الأعلي للأجور الذي يحسم القضية.
قال عبدالسلام: انه لم يكن من الصحيح في البداية تجاهل مطالب القطاع الخاص في تطبيق الحد الأدني للدخل مثلما تم مع موظفي الجهاز الإداري للدولة. مطالباً الحكومة بسرعة الفصل في هذا الأمر عبر ممثليها في المجلس القومي للأجور في اجتماعه المقبل.
أشار إلي أن المجلس سوف يعقد خلال أيام قليلة اجتماعاً حاسماً للتوصل إلي الحد الأدني للدخل قي القطاع الخاص متوقعاً الخروج بعدة سيناريوهات للاجتماع قد يكون من بينها اصدار قرار بتحديد 1200 جنيه حداً أدني للدخل في سوق العمل أو التوصية بترك هذا الأمر لمجلس الوزراء الذي يحدد دخلا مناسبا لمتطلبات المعيشة لعمال القطاع الخاص.
لفت "عبدالسلام" إلي تشابك ملف الحد الأدني للدخل فهناك معارضة من مجتمع الأعمال ممثلاً في اتحاد الصناعات والغرف التجارية والسياحية لوضع حد أدني للدخل وصرورة ربط الأجر بالانتاجية لعدم إضافة أعباء جديدة علي صاحب العمل. ويمثل ذلك معضلة كبيرة تواجه اجتماعات المجلس القومي للأجور في هذا الشأن.
ووفقاً لممثل اتحاد العمال في المجلس القومي للأجور فإن الحكومة تصدت لملف الأجور. ووضعت تصورها لإصلاح الأحوال المعيشية. وتحسين دخول العاملين وأقرت حزمة إجراءات مالية وحددت الحد الأدني ب 1200 جنيه. وفيما اعتبر العاملون ذلك خطوة جيدة علي طريق العدالة الاجتماعية.. إلا انهم أعربوا عن شعورهم بالصدمة لأن قواعد الصرف محاطة بغموض شديد. والارتباك يسيطر علي أكثر من 85% من هيئات ومؤسسات الدولة حيث دخلت شرائح عمالية في مظلة الأدني للدخل وآخرون جري استبعادهم.
تسرع حكومي
من جانبه قال جبالي المراغي رئيس اتحاد العمال: إن إقرار حكومة الببلاوي للحد الأدني للأجور تم بتسرع وعلي عجل. ودون دراسة كافية في ظل الظروف القائمة المليئة بتعقيدات صعبة. حيث تعاني الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية خللاً كبيراً.. مما يفرض ضرورة التروي في علاج ضعف أجور العاملين في الدولة وإيجاد آلية واضحة يمكن قبول الأطراف بها.. حتي يتسني رفع مستوي معيشتهم بصورة مرضية.
أشار إلي أن الحكومة سارعت في اتخاذ القرار دون دراسة.. بهدف مغازلة الرأي العام ومجتمع الموظفين وكان الأمر في حاجة شديدة إلي مزيد من الوقت للدراسة.
أوضح ان التداعيات التي نراها الآن علي خلفية رفع أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة.. تلقي بظلال وخيمة علي رفع المستوي المعيشي للعاملين وتحول دون ذلك.. فالحكومة تعرضت لقضية غاية في الخطورة.. عاني منها المواطنون لسنوات طويلة في ظل تجاهل الحكومات السابقة وضع رؤية واضحة لتحسين نوعية الحياة.
وحول دور اتحاد العمال في التواصل مع الحكومة لمعالجة البلبلة التي أثارها تطبيق الحد الأدني للأجور في مجتمع الأعمال الخاص. قال جبالي: ان اتحاد العمال قدم تصورات تخدم المصلحة العامة لكن وزارة المالية أغلقت قنوات الحوار مع الاتحاد العام للعمال ولم تتعامل معنا بالقدر الذي يتعين وضعه في الاعتبار وهي بذلك تصعد من حدة الأزمة وتدفع العاملين للصدام معها في وقت لا تتحمل فيه الظروف المجتمعية هذه النوعية من الأزمات ونحن لا نريد حدوث مثل هذه الأزمات ونسعي للتوافق. وانتقد جبالي وزارة المالية وقال: ليس من المقبول قيام الوزارة بإصدار منشورات وينتهي دورها عند هذا الحد لتلقي عبء فك الألغاز علي مديري الشئون المالية وهناك شكاوي كثيرة يتلقاها الاتحاد يومياً في هذا الشأن. ولا نجد عليها اجابة أو مجرد توضيح.. الحكومة طرحت قواعد مالية وفق رؤيتها. وتركت الأمور تسير دون ضوابط واضحة وهذا جعلنا نقف أمام عملية مالية غامضة يصعب فهمها.
أشار إلي أن البلبلة المثارة سببها ان الوضع الاقتصادي الحالي في غاية الصعوبة ويجب التعامل معها بعناية وحذر. مضيفاً ان وزارة المالية يقع فوق عاتقها مسئولية حالة الارتباك الشديدة التي تحدث في المصالح الحكومية.
وبحسب الجبال فإن الزيادات التي جرت إقرارها لا تعدو عن كونها مجرد خدعة كبري تعرض لها العاملون.. لأن الحد الأدني المقرر ب 1200 جنيه يتقاضاه كثير من العاملين وعندما تعلن الحكومة عن زيادات في الأجور يتعين أن تكون حقيقية ومعبرة عن الواقع وهو ما لم يحدث.
استبعاد قطاع الأعمال العام
من جانبه طالب عبدالفتاح إبراهيم رئيس نقابة عمال النسيج: "وهي أكبر نقابة للعاملين بمصر من حيث عدد العمال" بتطبيق الحد الأدني للأجر الذي تم إقراره في القطاع الحكومي بواقع 1200 جنيه علي شركات قطاع الأعمال العام. مشيراً إلي استبعاد التطبيق في شركات قطاع الأعمال العام. بحجة أن دخل العامل يتجاوز هذا المعدل في حين ان هناك الآلاف من عمال شركة غزل المحلة يتقاضون 500 جنيه شهرياً في المتوسط مؤكداً علي ضرورة عمل جدول تدريجي لاستفادة كافة الشركات من الحد الأدني شأنهم شأن القطاع الحكومي.
أشار عبدالفتاح إلي أن هناك من يحاول افتعال مشاكل وأزمات داخل القلاع الإنتاجية علي خلفية عدم تطبيق الحد الأدني للأجور علي العاملين بقطاع الأعمال العام والعام بالمخالفة إلي تعهدات الحكومة وناشد الحكومة بسرعة التدخل لحل هذه الأزمة.
من جهة أخري أعلن محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر استعداد الاتحاد من الآن لمناقشة الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص وباقي القطاعات العامة التي لم يطبق عليها وهي قطاعات العام والأعمال العام.
أوضح وهب الله ان الاتحاد أرسل قائمة بأسماء ممثلي اتحاد العمال في المجلس القومي للأجور وهم: محمد وهب الله ومجدي البدوي وسحر عثمان وتوفيق فوزي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد مشيراً إلي أن ذلك جاء رداً علي تصريحات وزير التخطيط بصفته رئيس المجلس القومي للأجور التي تحمل الاتحاد مسئولية تأخير اصدار الحد الأدني للأجور.