قررت محكمة جنايات بنها تأجيل محاكمة المتهمين بالتزوير في قرارات الإفادة الواردة من محكمة النقض والتي ترتب عليها إخلاء سبيل المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا جنائية رغم أن الطعن الخاص بالمتهمين تم قبوله شكلاً وتم وقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الطعن بالنقض موضوعاً.. صدر القرار برئاسة المستشار رضا البنداري وعضوية المستشارين فوزي أبوزيد وهشام الشريف وأمانة سر جابر عبدالمحسن. اكتشف عبدالله مؤمن رئيس النيابة الكلية بشبرا الخيمة بإشراف المستشار محمد عبدالله المحامي العام الأول لنيابات جنوببنها أن الافادات الواردة من محكمة النقض غير سليمة فأعد مذكر وارسلها لمحكمة النقض للاستغلال وكانت المفاجأة ان محكمة النقض افادت بان جميع البيانات غير صحيحة وان الطعن بالنقض لم يحدد له جلسة. أضافت تحريات الرقابة الإدارية بالقاهرة أن الموظفين "ماجد. ج" و"وليد .ي" بمحكمة النقض و"فكري.م" وكيل محامي محبوسين اشتركوا مع "م.أ" و"س.ح" المحاميين علي تزوير قرارات الافادة وتم إخلاء سبيل رجل الأعمال "س.ص" بناء علي الافادات المزورة رغم صدور حكم بالسجن المؤبد في قضية قتل بالقناطر الخيرية كما وردت افادة من محكمة النقض في شهر يونيه 2009 في قبول الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليه "س.ح" رجل الاعمال بمركز القناطر الخيرية بالسجن المؤبد في قضية قتل مواطن والشروع في قتل 3 آخرين عام 2008 بان الطعن بالنقض علي الحكم تم قبوله شكلاً وتم وقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الطعن بالنقض موضوعاً..و أنه بموجب الافادة المزورة من محكمة النقض والموجهة إلي نيابة شبرا الخيمة عن طريق المتهمين "ماجد" و"وليد" والموظفين بمحكمة النقض تم اخلاء سبيل المتهمين وان الموظفين يحصلان علي افادات عديدة علي بياض يحررها المتهم وليد حسب حالة كل متهم.