في محاكمة وزير السياحة السابق و الحاذق وسجواني: جرانه يصدر قرارات تخصيص الأراضي.. بشكل إنفرادي

تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة الاستماع لمرافعة الدفاع في محاكمة زهير جرانه وزير السياحة السابق ورجلي الاعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجواني اماراتي الجنسية المتهمين بالتربح واهدار المال العام والاستيلاء عليه من خلال صفقة تخصيص أراضي جمشة. بدأت وقائع الحبس في العاشرة والنصف من صباح أمس حيث اودع الوزير السابق قفص الاتهام استمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمود سامي كامل وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة ود. جابر عبدالكريم لاقوال الشهود الذين اكدوا ان الوزير السابق كان يتخذ بعض القرارات بشكل منفرد وقد ظهر ذلك من المفاجآة التي فجرها سراج الدين سعد رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية عندما أشار إلي ان الوزير "جرانه" كان يوافق علي قرارات التخصيص بشكل فردي دون الرجوع إلي مجلس إدارة الهيئة.
كما اوضح الشاهد لقد تمت الموافقة علي تخصيص 5 ملايين متر مربع بمنطقة جمشة للمتهم الثاني. كما قدم ممثل الادعاء صوراً تؤكد ذلك وتسائل عن معني عملية توقيع العقد في دبي بحضور أغلب وزراء الحكومة.
عارض ممثل النيابة علي قبول وقاع المتهم الثالث حسين سجواني لانه هارب كما طلب رفقي الدعاوي المدنية مشيراً إلي ان الدعوي جنائية. فجر سراج الدين شاكر رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بهيئة التنمية السياحية مفاجأة من العيار الثقيل عندما أشار إلي ان الوزير جرانه كان يوافق علي قرارات التخصيص بشكل منفرد دون الرجوع إلي مجلس إدارة الهيئة. واوضح الشاهد.. انه قد تمت الموافقة علي تخصيص 5 ملايين متر مربع بمنطقة الجمشة للمتهم الثاني هشام الحاذق.. كما ان شركة "أماك" التي يترأسها المتهم الثالث حسين سجواني قد تقدمت بطلب للحصول علي 30 مليون متر ثم تخفيضهم إلي 20 مليون متر مربع بسعر دولار واحد للمتر. رد الشاهد علي سؤال وجهته له هيئة المحكمة من الجهة التي تحدد سعر بيع المتر فجائت ان التخصيص تم وفقا للنظام المعمولة به منذ عام .1996 شهدت الجلسة واقعة طريفة عندما طلب دفاع المتهم "جرانه" بعرض اسطوانة c.d مسجلة ضمن احراز القضية عليها تسجيلا للرئيس السابق "مبارك" حيث تضمنت شرحاً من وزير الاسكان أحمد المغربي في افتتاح مطار الاقصر واصدر مبارك توجيهاً بان يكون سعر المتر دولار واحد في المنطقة.
قال رئيس المحكمة معلقاً علي كلام مبارك "مقالش حاجة عن الكورة" وهنا اهتزت القاعدة بالضحك.
كما أوضح عبدالعليم عبدالكريم وكيل أول وزارة البترول في شهادته قائلاً: ان اتفاقاً تم بين وزارتي السياحة والبترول علي تخصيص 5 ملايين متر مربع بمنطقة جمشة لشركة رجل الاعمال هشام الحاذق.. وأنه عقب الاتفاق نشرت وزارة البترول تحذيراً بجريدة يومية تؤكد بأن الارض محل البيع يقع فيها نشاط بترولي. أضاف.. عقب ذلك أميل الوزير جرانة خطاباً إلي وزير البترول مؤ:داً بأن الاتفاق قد تم بحضور رئيس مجلس الوزراء ولايمكن الرجوع فيه حفاظا علي صورة الحكومة ومصدافيتها كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد احال المتهمين إلي محكمة الجنايات بعدما اثبتت التحقيقات ان المتهم الاول زهير جرانة "وافق علي تخصيص قطعتي أرض الاولي لشركة الجمشة للتنمية السياحية التي يمثاها المتهم الثاني بمساحة 5 ملايين متر مربع والثانية لمشركة داماك لتنمية "خليح الجمشة" أحدي شركات واملك العقارية مصر التي يمثلها المتهم الثالث بناحية الجمشة المعدة من مناطق النشاط البترولي بمدينة الغردقة المملكوتين لجهة عمل المتهم الأول.