تتجه أنظار مصر والعالم اليوم إلي أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس لمتابعة أولي جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية اقتحام سجن وادي النطرون والمعروفة إعلاميا بالهروب الكبير لمرسي وقيادات وأعضاء جماعة الإخوان "الإرهابية" من سجن وادي النطرون بعد اقتحامه. ويمتثل المعزول أمام محكمة جنايات القاهرة بالاضافة إلي كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه محمود عزت "هارب في غزة" ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق. ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني أعضاء مكتب الارشاد و124 متهما آخرين من قيادات الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وقيادات بالتنظيمات الإرهابية. تنعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري. وتشهد المحاكم المصرية لأول مرة وضع القفص الزجاجي للمتهمين العازل للصوت حتي لا يعوق المتهمون هيئة المحكمة عن ممارسة عملها. وتعطيل سير القضية من خلال الأصوات والهتافات أو العبارات التي تخرج منهم والتي من شأنها استفزاز هيئة المحكمة. وتسيء إلي المتواجدين بالقاعة. وطبقا لما ذكره مصدر قضائي ل"المساء" فإن هذا الأمر لا يخل بحق المتهمين في سماع ما يدور داخل الجلسة حيث توجد سماعات داخل القفص لسماع ما يدور في جلسة المحاكمة. وأيضا حقهم في التحدث إذا طلبوا ذلك من خلال ميكروفون. ولكن إذا خرجوا عن اللياقة في الحديث يقطع عنهم الصوت. وليس أمام هيئة الدفاع عن المتهمين. إلا أحد طريقين. أولهما الانسحاب نهائيا من الجلسة وعدم حضورها. بدعوي ما تتعرض له هيئة الدفاع من متاعب. وعدم إطلاعهم علي أوراق القضية حتي الآن. وعدم تمكنهم من زيارة المتهمين في السجن- علي حد قول أحد المصادر- ولكن البعض اعتبر ذلك مضرا للرئيس السابق. لأن المحكمة في هذه الحالة ستنتدب له محامين. أكد المصدر أن الطريق الثاني أن يذهب فريق الدفاع للمحكمة ويطالب بتأجيل القضية. حتي يتم الاطلاع علي الأوراق وهذا هو الأرجح. كالعادة من المتوقع قيام ما يسمي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية بتنظيم مسيرات اليوم. كما أعلن علي صفحته الرسمية علي "الفيس بوك" وذلك بالتنسيق مع فعاليات التظاهر بذكري ثورة يناير والتي أعلنوا عن استمرارها حتي يوم 11 فبراير.. وتشمل المسيرات عدداً من ميادين مصر إلي مقر المحاكمة. بأكاديمية الشرطة. وسيستمر الحشد حتي نهاية اليوم. في الوقت الذي ستنطلق فيه مسيرات إلي الميادين الأخري في فعاليات ذكري يناير. من الناحية الأمنية تم التنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل لاتخاذ اجراءات تأمين جلسة المحاكمة بشكل واسع. وكذا تأمين هيئة وأعضاء المحكمة. بعد أن صنفت جماعة الإخوان كجماعة "إرهابية". وافق المستشار شعبان الشامي علي التصريح بدخول مندوبي التليفزيون المصري ومعداتهم وكاميراتهم إلي مقر قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة. لتصوير وقائع الجلسة بالاضافة إلي السماح بحضور مندوبي الصحف ووسائل الاعلام المحلية والدولية المصرح لهم مسبقا بالدخول. تجري محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وسائر المتهمين في القضية. أمام قاضيهم الجنائي الطبيعي. وطبقا للاجراءات القانونية الاعتيادية المتبعة مع كافة المتهمين في مثل هذا النوع من القضايا علي قدم سواء. ودون أية اجراءات استثنائية.