علمت "المساء" ان جميع الإدارات المالية بالوزارات والهيئات الحكومية لم تستطع حساب الحد الأدني للأجور لعدم اصدار وزارة المالية للتعليمات التفسيرية لقرار الحد الأدني للأجور وبالتالي تم صرف مرتب شهر يناير اعتباراً من أمس بدون الحد الأدني للأجور. كان الدكتور أحمد جلال وزير المالية قد أصدر القرار بالحد الأدني للأجور الأسبوع الماضي والذي يسمح بزيادة المرتب الأساسي بواقع 400% علي أن يتم صرف علاوة الحد الأدني بالفارق بين زيادة المرتب الأساسي بواقع 400% ومتوسط إجمالي المكافآت إلا أن وزارة المالية لم تصدر القواعد التنفيذية للقرار حيث جرت العادة بألا تجتهد الجهات الحكومية في تنفيذ القرارات المرتبطة بها والخاصة بالأجور وإنما الصرف وفقاً لقواعد محددة. أكد مصدر مسئول بالمالية تأخر وصول القواعد التنفيذية لقرار الحد الأدني وأكد أنه سيصدر خلال ساعات علي أن يتم صرف العلاوة بواقع شهرين مع شهر فبراير القادم. توقع مصدر مسئول بوزارة المالية ان علاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين ستكون أكبر من علاوة الحد الأدني للأجور لجميع الموظفين لعدة أسباب منها ان قرار زيادة مرتبات المعلمين يأتي تحت مسمي زيادة أعباء وظيفية أما باقي موظفي الدولة فإن زيادة أجورهم تأتي تحت مسمي علاوة الحد الأدني للأجور يضاف إلي ذلك قرار أعباء وظيفة المعلمين الذي يسمح بصرف الزيادة في شكل مبلغ مقطوع مع المرتب.