أكد د.أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن من أولويات عمله استعادة سوق العمل في الخليج الذي فقدناه بعد أن ظل عمال مصر لفترة ليست بقصيرة هم الأكبر طلباً في تلك الدول منذ ستينيات القرن الماضي. أضاف الوزير في ندوة "واقع العمل والعمال بعد ثورة 25 يناير المجيدة" والتي عقدت بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي أن سياسة التعيين التلقائي التي كانت تقوم بها الحكومة منذ عام 1982 أدت إلي ما يسمي بالعمل الوهمي والأجر الوهمي لعدم خضوع تلك التعيينات لأي اعتبارات تتعلق بالتخصصات أو المؤهلات العلمية أو الأجور مما أدي إلي فوضي عارمة في سوق العمل في مصر. أشار الوزير في كلمته إلي أن عمليات الخصخصة لم تراع أية أبعاد اجتماعية وأن آلية انتقال العمال من العام إلي الخاص دون هيكلة واضحة لأوضاعهم أدت إلي اضطراب أحوال العمل وكان ينبغي إعداد لائحة لانتقال هؤلاء العمال ليعلم العامل عند انتقاله مجمل أوضاعه في القطاع الجديد لأن الخلاف علي الحوافز والأرباح من أكبر المشاكل التي تعترض العمال. أكد الوزير أهمية ربط التعليم والتدريب والتطوير التكنولوجي باحتياجات سوق العمل في مصر وأن التجربة الصينية تعطي مثالاً لأهمية التزاوج بين الدوائر الإنتاجية القائمة علي الأيدي العاملة من جهة والصناعات التكنولوجية.