أصحاب المعاشات والموظفون..ضحايا خفض سعر الفائدة في البنوك

فيما خفضت البنوك أسعار الفائدة لديها بنسب كبيرة علي أوعية الادخار المختلفة خاصة الأوسع انتشاراً وهي الشهادات الثلاثية لم تقترب البنوك من أسعار الفائدة علي القروض لتظل المعدلات علي حالها دون أي تخفيض مماثل بل وتوقعت مصادر مصرفية تحرك فائدة القروض إلي أعلي خاصة قروض التجزئة المصرفية والتي تشمل قروض الموظفين وتمويل السيارات والتي شهدت توسعاً خلال الفترة الأخيرة لتعوض البنوك أرباحها التي تراجعت بعد التراجع الكبير في أسعار الفائدة علي أذون الخزانة.
قال مسئول بأحد فروع البنك الأهلي أكبر البنوك العامة وصاحب الحصة الأكبر في السوق إن العائد علي الشهادات البلاتينية التي يصدرها البنك ومدتها ثلاث سنوات انخفض بمعدل 25% خلال الشهور القليلة الأخيرة متراجعاً من 12.5% إلي 5.9% وهو ما يعني أن أصحاب الشهادات وقطاع كبير منهم من الموظفين وأصحاب المعاشات سوف يفقد 25% من دخله من هذه الشهادات.
أما علي جانب القروض أكد المسئول أنها لم تشهد حتي الآن أي تخفيض أما قروض رجال الأعمال والشركات الكبري فعادة ما تخضع لمفاوضات مع البنك ولا ينطبق عليها ذات الشروط التي تطبق علي قروض التجزئة.
تخفيض سعر الفائدة يجب أن يعود بالإيجاب علي الاقتصاد الكلي لضبط الميزانية وميزان المدفوعات يقول إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق ارتفاع سعر الفائدة علي قروض الموظفين وما في حكمها لا تساعد علي تنمية الاقتصاد خاصة أن مخاطر مثل هذه القروض أقل من غيرها لأنها تتوزع علي أعداد كبيرة.
يري حسن أن تخفيض سعر الفائدة علي الودائع بشكل كبر دون تخفيضها علي القروض يعود بالفائدة علي البنوك ومساهميها بالأساس ويزيد من ربحيتها ولأن الكثير من هذه البنوك مملوكة للأجانب فكأننا نزيد من أرباح المساهمين الأجانب علي حساب المودع المصري.
تري الدكتورة سلوي العنتري الخبيرة المصرفية وعضو مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن البنوك مؤسسات تستهدف الربح ولا مانع من الاستغلال إن أمكن فأي تخفيض لسعر الفائدة تقوم علي الفور بتنفيذه علي مستوي نشاط الإيداع في حين تقاوم البنوك تطبيق نفس الأمر علي نشاط الإقراض خاصة قروض التجزئة المصرفية سواء قروض الموظفين أو تمويل السيارات وبحسب العنتري فالأمر يختلف بالنسبة لكبار العملاء الذين يكون لهم عادة معاملة خاصة مميزة سواء فيما يتعلق بالفائدة علي الودائع أو القروض الخاصة بهم.
تؤكد العنتري أن قطاع الأعمال لم يستجب حتي الآن لرسائل القطاع المصرفي المتماثلة في خفض سعر الفائدة لثلاث مرات خلال شهور قليلة وبواقع 5.1% ويظهر ذلك بوضوح من معدلات الاستثمار الخاص المتراجع.
لذلك لا تجد البنوك أمامها إلا زبون قطاع التجزئة فتنقم منه بمعدلات فائدة مرتفعة خاصة بعد تراجع الفادة علي أذون الخزانة للعميل التقليدي للبنوك وهو الحكومة وزبائن البنوك من موظفي الحكومة أو القطاع الخاص مضطرون في النهاية للاذعان لشروط البنوك لأنه لا يوجد أممهم بديل آخر.
البنك المركزي لا يهمه في النهاية سوي الأداء المنضبط للجهاز المصرفي في ظل مؤشرات السلامة المصرفية تقول سلوي العنتري المركزي لا يتدخل عادة في سياسات البنوك الخاصة بسعر الفائدة وطالما يخضع الجميع لفلسفة اقتصاد السوق فلا اعتبار سوي لمعايير الربح والخسارة واتباع الأسس الرقابية وعادة ما يكون ذلك علي حساب صغار العملاء وفي مقدمتهم الموظفين وأصحاب المعاشات.
كان البنك المركزي قد قام بتخفيض أسعار الفائدة علي الودائع والقروض لديه ثلاث مرات خلال الشهور القليلة الماضية بواقع 1.5% وهو ما دفع البنوك إلي خفض معدلات الفائدة علي الودائع بمختلف آجالها.