رغم إعلان وزارتي المالية والتنمية الإدارية مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الكشف عن ضوابط تطبيق الحد الأقصي لأجور العاملين بالدولة في اجتماع ثلاثي مشترك أمس الأربعاء بمقر مجلس الوزراء. إلا أن الاجتماع الذي انتظرته العديد من الهيئات الحكومية لوضع لائحة "الأقصي للأجور" تم ارجاءه الي أجل غير مسمي. علمت "المساء" ان التأجيل جاء بسبب عدم حسم عدد من النقاط من بينها اخضاع شركات البترول والبنوك ضمن منظومة الحد الأقصي للأجور برغم الإعلان المسبق للحكومة بأن جميع موظفي الحكومة ستشملهم ضوابط الحدين الأدني والأقصي للأجور.