وجهت هيئة الرقابة الإدارية ضربتين ناجحتين لمعاقل الفساد بالجهاز الإداري للدولة.. الأولي تمثلت في القبض علي مدير مكتب وزير التموين بتهمة تقاضي رشاوي قدرت بحوالي ثمانية ملايين جنيه.. والضربة الثانية هي القبض علي القائم بأعمال رئيس شركة الموانئ التابعة لهيئة قناة السويس بتهمة الحصول علي رشاوي من المقاولين بلغت قيمتها عشرة ملايين جنيه.. وسوف أركز المقال علي القضية الأولي باعتبار أنها تمس بشكل مباشر أقوات الفقراء والمعدمين. وإن كانت الثانية لا تقل عنها أهمية وخطورة لأنها تتعلق بالمال العام وهو مال الشعب أيضا..!! فضيحة الرشوة التي تفجرت بعد القبض علي مدير مكتب وزير التموين واتهامه بتقاضي ثمانية ملايين جنيه مقابل تمرير صفقات قمح لإنتاج الخبز المدعم وكذلك رشاوي من أصحاب مخابز ومضارب أرز اثارت ضجة كبيرة! ووجود وزارة للتموين يعتبر من البدع المصرية.. فلا يوجد في أية دولة في العالم وزارة مماثلة.. كما لا يوجد مثل هذا العدد المهول من الوزارات المصرية. حوالي 30 وزارة "في عين العدو"!! أمريكا ذاتها بجلالة قدرها لا يوجد بها سوي أربع عشرة وزارة.. أما نحن. فلأن قدرنا أكثر جلالاً وعظمة من قدر أمريكا. يوجد لدينا هذا العدد من الوزارات. حتي نستطيع السيطرة علي الامبراطورية المصرية مترامية الأطراف. والتي تمتد من السواحل الشرقية للصين. مروراً بوسط آسيا. فالشرق الأوسط وأوروبا.. وحتي الساحل الغربي الأمريكي..!! ما علينا! نعود إلي وزارة التموين أو وزارة التسمين حيث تتولي تربية ورعاية بعض "القطط السمان" سواء من كبار التجار والمستوردين.. أو علي النطاق الداخلي للوزارة. حيث تتيح الفرصة لبعض من يعانون من خراب الذمم من المسئولين بالوزارة كي يمارسوا هوايتهم في السلب والنهب والتهام قوت الشعب والإثراء بغير وجه حق. علي حساب المكدودين والفقراء والمطحونين من معدومي الدخل! لقد سبق أن أشرت في مقالات عديدة سابقة إلي فساد منظومة الدعم. حيث كتبت في هذا المكان بتاريخ 9/3/2012 تحت عنوان "الدعم والسرقة" أن الدعم يشكل بوابة واسعة ومنظومة شريرة. ومستنقعاً خصباً للفساد بكافة أنواعه وأشكاله! كما كتبت عن "فشل السياسة المتبعة في توصيل الدعم لغير القادرين".. فهذه السياسة تفتح بوابات الفساد علي مصاريعها أمام ضعاف النفوس الذين لا يقل خطرهم علي الدولة عن خطر الإرهاب والإرهابيين..!! وإذا دققنا فيما تردد حول الرشاوي المتهم فيها مدير مكتب الوزير نجد أنها كلها تدخل في نطاق الدعم والسلع المدعمة وصفقات قمح لإنتاج الخبز المدعم. في تقاضي أموال من أصحاب مخابز ومطاحن ومضارب أرز.. أي أن الدعم هو المنفذ للفساد والإفساد! وما سبق يثير الشكوك حول "استنزاف" الدعم المخصص لسلع أخري كالبوتاجاز ووقود السيارات وغير ذلك.. ليدخل الكثير منه في جيوب أصحاب الضمائر الميتة! لماذا تصر الحكومة علي أن تلعب دور التاجر في السوق من خلال هيئة السلع التموينية؟! وهل التجارة والبيع والشراء وعقد الصفقات في السلع الغذائية وغير الغذائية تندرج تحت مهام الحكومة ووظائفها.. خصوصاً في عصرنا هذا..؟! ولو صح ما تردد حول قيام الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين بانتداب مدير مكتبه المتهم والذي كان يعمل ضابطاً في الإدارة العامة لمباحث التموين.. ألا يلقي ذلك بظلال من الشكوك والتساؤلات حول مدي معرفة الوزير بهذا الرجل وطبيعة العلاقة بينهما..؟! ومع التسليم بأن السلوك الفردي لا يجب حسبانه علي المجموع. ألا يمكن أن تتسبب هذه الفضيحة في الإساءة. بدرجة أو بأخري. لأبنائنا الشرفاء وهم الغالبية العظمي في رجال الشرطة؟! ما يثير الحيرة ويصيب الإنسان بالدوار هو سبب تمسك الدولة بدور التاجر في السوق.. وتمسكها بتقديم الدعم العيني "المشبوه" بدلاً من الدعم النقدي.. بعد أن ثبت بالأدلة اليقينية والبراهين القاطعة أن "العيني" بؤرة فساد كبيرة ومستنقع واسع وعمق للانحراف والتربح الحرام..!! إن الدعم النقدي سوف يغلق الباب أمام الذين ينهبون ملايين ومليارات الجنيهات من حقوق الفقراء والمعدمين الذين ينتظر الواحد منهم بضعة جنيهات شهرياً تقدم له في صورة دعم..!! مع القراء "مطلوب رئيس حكومة" مطلوب رئيس وزرا *** حاسم . معداوي لازم يكون حازم *** ما يكونش ببلاوي نعلنها م الآخر *** لجل البلد تكسب عايزين رئيس واعر *** لا يخاف ولا يطبطب لا دماغه مرووشه *** ولا إيده مرعوشة ما عصام شرف شَرَّف ْ *** ودّانا في مصيبة "قنديل" ياناس خَرّفْ *** والخيبة بالويبة آخرتها ببلاوي *** لا يصيب ولا يداوي والخطوة بالعافية *** تاتا سَلَحْفاوي وجماعة محظورة *** خاينة ومأجورة في مصر بتخرّب *** وسلاحها متهرّب إرهاب و"خنزيره" *** بتشوّه الصورة والشعب بيعافر *** م الصعب للأصعب يصعب علي الكافر *** حاله ومستغربْ بيشوف ويتحسّر *** علي مصر والأزهر إرهاب عميل أبْلَهْ *** فين هيبة الدولة؟! عايزين حكومة بجدْ *** زي الهرمْ والسدْ ثورية جبارة *** ولا تحني راسها لحدْ دا شعب يونيه مافيش *** زيّه في إنجازه إدّوا السلاح للجيش *** والعيش لخبّازه أحمد محمود الشاذلي مدير عام بالتربية والتعليم سابقاًَ "وبالمعاش حاليا" نداء للمهندس محلب ** والدي مطلق منذ 8 سنوات تقريباً وحصلت والدتي علي الشقة ومعها أخوتي البنات ونعيش حالياً أنا ووالدي في منزل جدتي والدة أبي ومعها عمي وهو غير متزوج ورضينا بهذا الأمر ولكن هذا بيت عائلة وعمي غير المتزوج يريد الآن الزواج وهو لا يمتلك وحدة سكنية وبالتالي سيتزوج مع جدتي وأصبحنا الآن مطالبين بالحصول علي وحدة سكنية أخري حتي يستطيع عمي الزواج ولكن والدي علي المعاش ومريض بأزمة ربو وهو غير قادر مادياً علي شراء وحدة سكنية بسبب الأسعار المبالغ فيها للشقق في بورسعيد ودخله لا يكفي أن نتحمل تأجير شقة مفروشة فهو بالكاد يكفي مصاريفنا ومصاريف تعليمي وأنا طالب في الثانوية العامة وقد سمعت أن من حق السيدة المطلقة أن تحصل علي وحدة سكنية من المحافظة تحت بند "الأولي بالرعاية" وبما أن والدي رجل مطلق وهو يعولني واحتياجنا لوحدة سكنية أعيش بها أنا ووالدي وقد حاول والدي أكثر من مرة أن يتقدم في مشاريع الإسكان الخاصة بالمحافظة تحت هذا البند ولكن كانت طلباته ترفض نظراً لأن والدي دائم الإرسال لشكاوي عن فساد الإسكان وموظفيه. أرسل لكم لعلكم تكونوا الصوت الذي يرفع استغاثتنا إلي وزير الإسكان ليساعدنا في الحصول علي وحدة سكنية ولو غرفة وصالة في أي من مشاريع المحافظة. المواطن عبدالرحمن إبراهيم زكي بورسعيد الزهور علي طاقة شمسية ع 70 ش 19 01065968994 * وبدوري أناشد وزير الإسكان المهندس إبراهيم محلب تكليف من يراه بدراسة الحالة وتلبية الطلب في حالة الاستحقاق. ** أفكار مضغوطة: لا تنتظروا ازدهاراً حقيقياً لاقتصاد يقوم علي الخدمات والريع والسمسرة.. الازدهار الحقيقي يتمثل في النشاط الصناعي والإنتاجي..!!
