أمر المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية بإحالة تاجري موبيليا إلي المحكمة الاقتصادية بالدخيلة لاتهامهما بتلقي مليونين ونصف المليون جنيه لاستثمارها في مجال تصدير الموبيليا مقابل فوائد ولم يتم رد المبلغ بالمخالفة لقانون سوق المال. تبين من تحقيقات النيابة التي أجراها عمر خميس وكيل نيابة الشئون المالية والتجارية تلقي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لغرب الدلتا بلاغاً من أمينة ياقوت عبدالغني و25 آخرين اتهموا فيه "أيمن.أ" 43 سنة "تاجر موبيليا" بالحصول علي مبلغ مليون و150 ألف جنيه بزعم توظيفها في تجارة وتصدير الموبيليا والأخشاب. أضاف البلاغ أن المتهم أوهمهم بسرعة الحصول علي أموالهم لما تحققه هذه التجارة من مكاسب مقابل فائدة شهرية تقدر ب 17% ثم امتنع عن سداد الفوائد أو رد أصل المبالغ.. أكد ذلك تحريات المباحث علي صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض علي المتهم فأمرت النيابة بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات. * وفي القضية الثانية تلقت إدارة مباحث الأموال العامة بلاغاً من عطا الله يوسف و9 آخرين بقيام "السيد.ز.ع" صاحب توكيل أدوات صحية بالعامرية بالحصول علي مليون و300 ألف جنيه لتوظيفها في بيع وتجارة الأدوات الصحية وامتنع عن سداد الفوائد والمبالغ التي حصل عليها منهم فتم إلقاء القبض عليه. وباحالتهما إلي النيابة أنكر المتهمان التهم الموجهة إليهما وأكدا عدم معرفتهما بالمبلغين فأمر المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية الكلية باحالتهما إلي محكمة الجنايات الاقتصادية بالدخيلة لمحاكمتهما بتهمة تلقي أموال واستثمارها وتوظيفها بدون ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال.