التحقيقات مع ممدوح عباس تبدأ في نيابة الأموال العامة

استدعت نيابة الأموال العامة ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق والمنتهية مدته كمجلس منتخب بوقف القرار الوزاري بالنسبة له ولمجلسه وذلك لمواجهته بالمخالفات المادية المتهم بارتكابها.. ونظراً لوجود عباس بالخارج كما أبلغ محاموه النيابة فقد تم التأجيل لحين عودته مع التشديد علي مثوله أمام جهات التحقيق.
استمعت نيابة الأموال العام لأقوال محمود الحلو رئيس الإدارة المركزية لشئون الهيئات والبطولة بوزارة الرياضة.. كشاهد علي مخالفات عباس ومجلسه.
كان قاضي التحقيق قد أحال ملف المخالفات المالية لممدوح عباس ومجلسه لنيابة الأموال العامة واتخاذ اللازم حياله.
كان طاهر أبوزيد وزير الرياضة قد تلقي مذكرة من الإدارة القانونية بالوزارة موقعة من المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة الرياضة مرفق بها المستندات والأوراق الدالة بوجود إحالة عباس ومجلسه لنيابة الأموال العامة.
أكدت الإدارة القانونية في طلبها للوزير ان مخالفات عباس تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة وفقاً لقانون العقوبات والمواد "109. 110. 111" من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة باعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات.