"سلماوي" بعد اجتماعه مع الوزير: إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء.. حل إجباري

أكد د.حافظ سلماوي رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ضرورة إيجاد حلول سريعة للأزمة التي يتعرض لها قطاع الكهرباء ومعالجة الفجوة التي تتسع كل يوم بسبب عدم قدرة القطاع علي الوفاء بالتزاماته. وذلك عن طريق إعادة هيكلة السوق والتعريفة الكهربائية. بحيث يتم النظر في ترشيد الدعم علي أن يصل ويوجه فقط إلي مستحقيه. وهناك العديد من القطاعات التي لا تحتاج إلي دعم ويجب النظر إليها مع عدم اللجوء إلي عنصر المفاجأة في تغيير الأسعار حتي لا يكون لها مردود سلبي.
قال في تصريحات ل"المساء" الليلة الماضية عقب انتهاء اجتماع مجلس إدارة المرفق برئاسة المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة: إنه لا مجال لأي إقصاء من أجل مشروع قومي لترشيد استهلاك الطاقة. خاصة ونحن مقدمون علي منظومة الاستيراد. الأمر الذي يحتم إعادة هيكلة السوق والتعريفة مع دراسة قدرة المستهلكين علي السداد أولاً في جميع القطاعات المنزلية والتجارية والصناعية. مشيرا إلي أن دعم الكهرباء يتم علي ثلاث مراحل "دعم في الوقود. والتشغيل. ودعم خدمة العملاء للقراءة والتحصيل والإصدار". حيث تتحمل وزارة المالية 17 ملياراً فرقاً في أسعار الوقود كدعم مقدم. أما الفارق تحويل الوقود إلي كهرباء فيصل الدعم إلي 11 ملياراً ودعم خدمة العملاء 1.4مليار جنيه. وهذه المبالغ يتم سدادها من قطاع الكهرباء. الأمر الذي يزيد من العجز المالي.
أشار "سلماوي" إلي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة اعتماد كود الرياح ولتسهيل إنشاء محطات الرياح طبقاً لقواعد معلنة تسمح سواء للدولة أو القطاع الخاص التوسع في الاستثمار. حيث ان هذه القواعد تحدد ربط محطات الرياح مع شبكة النقل من ناحية التوصيل أو حماية الشبكة. موضحاً أنه تم أيضا الموافقة علي تجديد التراخيص السنوية لمحطة الرياح بالبحر الأحمر لتغذية مصانع الأسمنت بالمنطقة.