كشف تقرير لجامعة الدول العربية - الذى يقدمه الامين العام للجامعة العربية امام وزراء الخارجية العرب اليوم ، عن رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس " ابومازن " للافكار التي طرحها وزير الخارجية الامريكي جون كيري علي الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي تحت مسمي خطة امنية والتي تتضمن بقاء السيطرة الاسرائيلية على المواقع الاستراتيجية وعلى الحدود في الضفة الغربية لمدة عشر سنوات على ان يتم في نهاية المدة اعادة تقييم الوضع واشار التقرير الى ان رفض ابومازن جاء في رسالة سلمها الى الجانب الامريكي يوم 13 من شهر ديسمبر الجاري ، تضمنت الموقف الفلسطيني ورؤيته للحل وفي مقدمتها الرفض المطلق لوجود الجيش الاسرائيلي على الحدود الشرقية مع الاردن وتمسك الطرف الفلسطيني بوجود طرف ثالث على هذه الحدود لفترة زمنية محددة. واكد التقرير ان هناك مؤشرات تؤكد عمل حكومة الاحتلال الاسرائيلى علي استمرار المفاوضات مع الجانب الفلسطينى من دون الوصول الي اي نتائج واستعرض التقرير خطة الترتيبات الامنية التي اقترحها جون آلين المبعوث الامريكي الخاص للشؤون الامنية علي الرئيس عباس والمقترح اعتمدها في اتفاق سلام مستقبلي مع اسرائيل بإعتبارها تتضمن اطروحات يمكن معها ضمان أمن اسرائيل واقامة دولة فلسطين وتشمل الخطة " المرفوضة من الجامعة العربية " ، تواجد متفق عليه للجيش الاسرائيلي علي طول نهر الاردن لمدة تتجاوز الاربع سنوات، وقد تشارك في هذا التواجد قوات امريكية على ان يتم تخفيض القوات تدريجيا والمدة الزمنية وفقا للوضع الامني في الضفة الغربية وعلى الحدود،وان الدولة الفلسيطينية ستكون منزوعة السلاح،وستقوم طائرات الاستطلاع الامريكية بمهمة المراقبة المتواصلة للاراضي الفلسطينية على غرار المراقبة التي تجريها في الجولان السوري بعد اتفاق فصل القوات بين اسرائيل وسوريا وستكون المعابر الحدودية علي نهر الاردن بإدارة مشتركة بين الطرفين مع تمثيل امريكي كما تتضمن الخطة اخلاء الضفة الغربية من الجيش الاسرائيلي ماعدا الاغوار ولايسمح بمطاردة ساخنة للجيش الاسرائيلي داخل الضفة الغربية . كما تضمنت الخطة ضخ استثمارات امريكية كبيرة في مجال الاستخبارات وتحسين قدرات الجيش الاسرائيلي لتوفير عائد تكنولوجي مقابل انسحاب الجيش الاسرائيلي من الضفة الغربية،بالاضافة الي تواجد اسرائيلي في مراكز الانذار المبكر في مرتفعات الضفة الغربية . واعتبرت الجامعة العربية في تقريرها ان الخطة الامنية الامريكية تشكل خطورة بالغة كونها تتضمن ، معالجة القضايا الامنية علي حساب الملف السياسي وقضايا الحل النهائي،وتحقيق المطالب الامنية الاسرائيلية التوسعية وضمان استمرار سيطرتها علي منطقة الاغوار بحجة الامن. ونهبت الجامعة الي ان هذه المقترحات تمثل تراجعا امريكيا عن مواقف سابقة للتوصل لحل نهائي وشامل دون تجزئة حيث يربط الجانب الامريكي والاسرائيلي التقدم بمقترحات للحل السياسي بالموافقة الفلسطينية المسبقة على الحل الامريكي الامني وهو ما يرفضه الجانب الفلسطيني. كما ينص مقترح الاتفاق ايضا على ادارة مشتركة على الحدود مع الاردن وبخاصة على المعابر مع امكانية تواجد امريكي ،وفي هذا الاطار ذكرت الجامعة ان تقييم التواجد العسكري الاسرائيلي مرتبط خلال الفترة الانتقالية بمدى قدرات الجانب الامني الفلسطيني وهو ما يفتح الطريق امام وجود اسرئيلي دائم عن طريق المراوغة الاسرائيلية المعهودة. ونوهت الجامعة في تقريرها ببيان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في 16 ديسمبر الجاري الداعم للجهود الامريكية واستعداده لتقديم صفقة غير مسبوقة من الدعم السياسي الاقتصادي والامني للفلسطينيين والاسرائيليين عند التوصل لاتفاق سلام نهائي. وفي ضوء ما سبق أعتبرت الجامعة العربية ان تصريحات نتنياهو وليبرمان واحزاب الائتلاف الحاكم هي تعبير عن الموقف الحقيقي للحكومة الاسرئيلية من المفاوضات والذي يؤكد بشكل قاطع غياب شريك السلام الاسرائيلي وعدم وجود برنامج سلام حقيقي لدي الحكومة الاسرائيلية التي تعمل علي افشال مساعي السلام والقضاء على اي فرصة لنجاح المفاوضات وتعمد الي شلها ووقفها سواء بتصاعد الاستيطان والعدوان علي الشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته اوبالتصريحات العلنية او المواقف المتعنتة في جولات التفاوض والتي تلخص ان مفهوم الامن لها هو استمرار الاستيطان وتهويد القدس والمقدسات وتهجير الفلسطينيين قسرا من اراضيهم والاصرار على السيطرة على الاغوار الفلسطينيةالمحتلة وتعتمد لتحقيق ذلك علي المماطلة والتمسك بالاحتلال والعمل على ادارة الصراع وليس حله والتنكر بشكل كامل لتحقيق تقرير مصير الشعب الفلسطيني واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس