أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه بالانتهاء من مشروع الدستور الذي طرحه رئيس الجمهورية المؤقت للاستفتاء الشعبي في منتصف الشهر المقبل نكون قد وضعنا أقدامنا علي الطريق الصحيح وأصبحنا أكثر ثقة في قدرتنا علي استكمال خريطة الطريق. أضاف خلال افتتاحه المائدة المستديرة الإقليمية أمس حول حقوق الإنسان في المنطقة العربية بعد عقدين من إعلان فيينا أن الدستور رغم ما قد يكون لدينا أو لدي غيرنا من تحفظات علي القليل منه إلا أنه في مجال الحريات وحقوق الإنسان بشمولها وحق المواطنة للجميع دون استثناء أو إقصاء وإعطاء الحقوق لكل القوي التي همشتها الأنظمة السابقة. فهو دستور لكل المصريين ويلزم الدولة بأن تراعي حقوق الفقراء والمستضعفين وتمكنهم من المشاركة. أشار فايق خلال كلمته إلي أهمية مسار حقوق الإنسان بعد عقدين من صدور إعلان وبرنامج عمل فيينا الذي نعتبره دون مبالغة الوثيقة الأهم بعد الشرعية الدولية لحقوق الإنسان. أولاً بإعادة اللحمة لحقوق الإنسان بعد الانفصال غير المبرر الذي أفضي إليه الانقسام الدولي بتكريس التمييز بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية والحقوق المدنية والسياسية من ناحية أخري. وذلك بإقراره عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة أو التراتب. ثانياً بإعادة الاعتبار لمبدأ عالمية حقوق الإنسان. فضلاً عن إضافته لآلية متميزة من آليات الأممالمتحدة وهي المفوضية السامية لحقوق الإنسان ووضع حجر الأساس لأخري مهمة وهي المحكمة الجنائية الدولية. شدد فايق علي أن هذه الانجازات لا تحجب عنا العديد من الصعوبات والتحديات التي عانت منها بلادنا العربية سواء في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو الحقوق المدنية.. حيث ركزت معظم البلدان العربية علي النمو دون التنمية واتبعت سياسات اقتصادية منحازة لرجال الأعمال دون العاملين وتركت الحبل علي الغارب للأسواق تتعثر في الاحتكارات والمضاربات والفساد فازداد الفقر وتعذر تلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل حاد حتي وصلت إلي الاحتجاجات العنيفة التي أخذت شكل الثورات والانتفاضات. أضاف فايق أن البلدان العربية التي شهدت تغييرات راديكالية قادرة علي اجتياز المراحل الانتقالية بإنجازات جيدة.. منوهاً أن البلدان العربية التي شهدت إصلاحات سياسية سوف تدرك في نهاية الأمر أن تكلفة الإصلاح أقل كثيراً من كلفة القمع في واقع تتغير موازينه باطراد.