عادت أزمة نقابة الموسيقيين من جديد بعد أن انضم الفنان ايمان البحر درويش الموسيقار هاني مهني رئيس اتحاد النقابات الفنية الثلاثة بالسعي منذ توليه منصبه بالاتحاد إلي تنصيب الفنان مصطفي كامل نقيباً للموسيقيين رغم عدم خلو منصب النقيب وفقاً للقانون رقم 35 وتعديلاته لسنة 1978 وأن حكم القضاء الإداري ألغي نتيجة انتخابات منصب نقيب الموسيقيين الأخير. أضاف أن "مهني" خاطب وزير الثقافة د. محمد صابر عرب بطلب تواصله مع مصطفي كامل كنقيب للموسيقيين ولكن الوزير رفض بناء علي المذكرة المقدمة إليه من محمد أبو الروس المستشار القانوني للوزارة والتي تفيد بأن ايمان البحر درويش مازال نقيباً للموسيقيين بناء علي الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقمي 79694 و29694 لسنة 67 قضائياً وأنه لا أثر للاستشكال المقام من مصطفي كامل ضد الحكم المشار إليه لإقامته أمام محكمة غير مختصة اعمالاً لما استقر عليه القضاء بهذا الشأن. في نفس الوقت أكد الموسيقار "هاني مهني" التوصل إلي اتفاق مع الوزير صابر عرب يفيد استبعاد القضايا المتبادلة بين ايمان البحر درويش ومصطفي كامل من المخاطبات المتبادلة بين وزارة الثقافة والنقابات الفنية لحين صدور أحكام قضائية نهائية بين أطراف النزاع ضماناً لعدم تعطيل العمل بالنقابات الفنية عامة والموسيقية خاصة. وأشار إلي أن المستندات المتوافرة حالياً بمقر الاتحاد ونقابة الموسيقيين الخاصة بفتح باب الترشح لانتخابات منصب النقيب سابقاً تثبت خرق إيمان البحر درويش لعضويته العاملة بنقابة الموسيقيين بسبب مواظبته علي تسديد اشتراكات عضويته بنقابة المهندسين حتي عام .2003 بينما عدد السنوات اللازمة لترشيحه لانتخابات منصب نقيب الموسيقيين تبلغ عشر سنوات متصلة مع شرط عدم اشتراكه في عضوية نقابات مهنية أخري غير الفنية مؤكداً أن "درويش" لم يستكمل هذه المدة مما أدي إلي قيام مجلس إدارة الموسيقيين بتحويله من كشوف العضوية العاملة إلي قائمة العضوية المنتسبة الأمر الذي أثر بالسلب علي استمراره في منصب نقيب الموسيقيين. أضاف قائلاً: إذا كان حكم محكمة القضاء الإداري حافظ علي الشكل القانوني في عدم قانونية عزله كنقيب من مجلس إدارة نقابة الموسيقيين باعتبار أن الجمعية العمومية للنقابة هي الجهة الوحيدة المختصة بعزله من هذا المنصب فقط فإن أصل الموضوع لصالح مجلس إدارة الموسيقيين الذي أصدر قرار عزله من منصب النقيب لنفس الأسباب السالفة الذكر.