لم تكن تتخيل كوكب الشرق أم كلثوم، عندما فكرت مطلع الأربعينيات فى إنشاء نقابة تدافع عن الموسيقيين والمطربين، وتبقى حصنا لهم، أن يصل حالها بعد عدة عقود زمنية إلى وصلات من الردح والبلطجة التى تدور حالياً فى أروقة نقابة الموسيقيين بين الثلاثة نقباء، الموسيقار منير الوسيمى، والمطرب إيمان البحر درويش، والمطرب مصطفى كامل، الذين تولّوا رئاستها قبل 25 يناير 2011، وحتى الآن، لتصبح النقابة واجهة للاتهامات، حيث حرر كل نقيب للآخر عددا من القضايا، ومنها القضية التى تم الحكم فيها مؤخرا لصالح إيمان البحر درويش، والتى حصل بمقتضاها على حكم من محكمة جنح مستأنف الدقى بتغريم مصطفى كامل، وأحمد رمضان، عضو مجلس نقابة الموسيقيين، مبلغ 5 آلاف جنيه، بتهمة السب والقذف. علمت "اليوم السابع" أنه لا حديث سوى عن المشاكل بين الثلاثى الوسيمى ودرويش وكامل، ووسط هذه الحالة الفوضوية يجد أعضاء نقابة المهن الموسيقية أنفسهم فى حيرة من أمرهم، حيث توقفت مصالحهم نتيجة الشجار الدائم بين النقباء الثلاث، على مدار 3 سنوات منذ قيام ثورة يناير، وليس فى أيديهم سوى أن يترحموا على زمن أم كلثوم، ومحمد عبد الوهاب، وأحمد فؤاد حسن. وتعددت القضايا المرفوعة بين الوسيمى ودرويش وكامل، مما دفع بعض أعضاء الموسيقيين إلى أن يؤكدوا، أن النقابة أصبحت بدون نقيب فعلى يحكمها، وتوفت منذ أن تركها الموسيقار الراحل أحمد فؤاد حسن أواخر الثمانينيات من القرن الماضى، بعد أن شهدت النقابة فى عهده مع مجلس الإدارة وقتها الذى ضم المطرب محرم فؤاد وملك الجيتار عمر خورشيد، والموسيقار هانى مهنا عازف الأرج الشهير، ازدهارا نوعيا، بتنفيذها لمشروع الإسكان وتسديد 7 آلاف جنيه ديون النقابة، وحل مشاكل المطربين اللبنانيين بمصر، وتركوا فى خزينتها مبلغ مالى يقدر ب9 ملايين جنيه. وفى عهد الموسيقيين حلمى أمين وصلاح عرام وحسن أبو السعود، دخلت النقابة مرحلة الاتهامات والعبث المالى، ثم أخذت النقابة منعطفا آخر غير الذى سلكه موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وأم كلثوم وأحمد فؤاد حسن، ليأتى قبل ثورة يناير بعامين الموسيقار منير الوسيمى نقيبا للموسيقيين، ليبدأ العمل النقابى إلى أن جاءت الثورة وغادر منصبه، وسط حالة من البلبلة والاتهامات التى وجهت إليه وبرأه منها القضاء، وفور موعد إعلان الترشح على منصب النقيب، تقدم المطرب إيمان البحر درويش بترشحه، وفاز بالمنصب، وسرعان ما تصادم مع مجلس إدارته وجرى بينهم اتهامات عديدة، ووصل الأمر لحد منعه من دخول باب النقابة. واتضحت الأزمة بين البحر درويش وأعضاء مجلس الإدارة، عقب منعه من دخول النقابة، ومطاردة بعض الأعضاء له، وتقوّل بعضهم على الآخر بأنه يتحصن ببلطجية لاقتحام مبنى النقابة عنوة، واتصل بعض الأعضاء وقتها بالشرطة لمنع النقيب من الدخول بعد واقعة المطاردة بينهم، وشهدت النقابة فترة من أحلك الفترات فى عهدها من عدم الاستقرار والفوضى منذ ثورة يناير وحتى الآن، لكن المؤكد أن فترة إيمان البحر درويش لم تشهد تحقيق أى إنجازات حقيقية. وبدأ فصل آخر من الصراع، عقب انتخاب مصطفى كامل نقيبا للموسيقيين، الخبر الذى تلقته الأوساط الفنية والسياسية بسيل من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" و"تويتر"، ورد كامل بقوله "أنا جاى بالصندوق وبرغبة الأعضاء"، وبدأت الحرب بينه وبين سابقه إيمان البحر درويش الذى مازال يصر على أنه النقيب الشرعى، متهما مصطفى كامل بالاعتداء على الشرعية النقابية، وامتد النزاع والتشاجر فيما بينهما على صفحات الجرائد وشاشات الفضائيات، كان آخرها حفظ النيابة الكلية بوسط القاهرة للبلاغ رقم "556 لسنة 2012 إدارى عابدين" الذى تقدم به إيمان البحر درويش ضد مصطفى كامل، واتهمه فيه بالشروع فى قتله. واعتبر إيمان البحر، أن قيام مجلس مصطفى كامل بإخفاء ملف عضويته فى النقابة، وادعائه بأنه لا يملك أى ملف، جريمة جنائية، مهددا بمقاضاة كل من ساهم فى إخفاء أوراقه. ويبدو أن النقابة أصيبت بعدوى المعزول محمد مرسى، حيث أكد إيمان البحر درويش، أنه الأحق بالمنصب، ويقول "أنا النقيب الشرعى" وأعلن أنه سيعود لموقعه نقيبا للموسيقيين خلال الأيام القليلة المقبلة، معتمدا على حكم من القضاء الإدارى ينص على عودته إلى موقعه السابق، بدلا من مصطفى كامل. وأكد الموسيقار منير الوسيمى ل"اليوم السابع"، أن القضاء الإدارى سيدلى بحكمه فى بطلان تعيين المطرب مصطفى كامل نقيبا للموسيقيين، 22 ديسمبر المقبل، على خلفية الطعن المقدم من الوسيمى ضد كامل، بعد تقرير هيئة مفوضى الدولة للمحكمة الإدارية العليا، التى أوصت فيه ببطلان ترشح المطرب إيمان البحر درويش، فى انتخابات نقابة المهن الموسيقية التى أجريت عام 2011، وترتب عليه بطلان إجراء انتخابات النقابة الأخيرة التى فاز فيها مصطفى كامل بمقعد النقيب. وأوضح الوسيمى أن الحكم الذى سيحصل عليه يبطل جميع الأحكام السابقة، التى حصل عليها إيمان البحر درويش، قائلا "أنا النقيب الفعلى للموسيقيين".
