المحاكمات الموازية

القضاء هو الميزان الذي يحقق العدل وهو التجسيد العملي للعدالة علي أرض الواقع بأن يعطي كل ذي حق حقه وهو الحارس الأمين والحصن الحصين لمبدأ الشرعية وسيادة القانون علي الجميع الحاكم والمحكوم. والقضاء في نزاهته وحيادته واستقلاله والتزامه باجراءاته والالزام باحكامه يحقق لدي المواطن الأمن والاطمئنان علي نفسه وحياته وعرضه وماله وثقته في بلاده ومستقبلها وسلامة نظامها السياسي. وللقضاء والعدالة صورة رمزية تتمثل في شكل امرأة مجيدة ومحتشمة معصوبة العينين وتمسك الميزان المعبر عن الحق والعدل بيد والصولجان أو السيف رمز القوة التي تحمي الحق والعدل باليد الأخري. وذلك كدلالة علي الحيادية والنزاهة فهي لا تري شخص المتهم أمامها ولا تهتم بمكانته أو سلطته أو جنسيته أو عقيدته لأن جميع الناس عندها سواسية. والمهم في الأحكام التي تصدرها سلامة القوانين والاجراءات وتحقيق العدل. وهو الدور المنوط به لحماية الحريات وحقوق الافراد وفقا للدستور والقانون.
ومن المعلوم قانونا أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وليس لأحد كائن من كان التدخل في القضاء.
ويقصد باستقلال القضاء. عدم جواز التدخل والتأثير من قبل الغير علي ما يصدر عنه من اجراءات وقرارات واحكام والتدخل والتأثير مرفوض سواء كان ماديا أو معنويا وسواء تم بكيفية مباشرة أو غير مباشرة. وبأية وسيلة من الوسائل ويدخل في نطاق الممنوع من التدخل. السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. وغيرهما من اشخاص القانون العام والخاص. يقتضي استقلال القضاة من جهة أخري وجوب امتناع القضاة من الاستجابة أو القبول أو الخضوع لأي تدخل أو تأثير وتبعا لذلك فإن القضاء لا يمكن ان يستجيبوا ويخضغوا إلا لصوت القانون والضمير.
والهدف من استقلال القضاء ومن حماية هذا الاستقلال هو تحقيق العدالة التي لا يمكن ان تتحقق في غياب أحد مقوماتها الاساسية وهو استقلال القضاء وحماية هذا الاستقلال من أي تدخل وتأثير.. خصوصا التأثير السلبي للاعلام.
لقد أصبح للاعلام سلطته وآلياته الذاتية في تناول سائر القضايا عموما والاطروحات المجتمعية علي وجه الخصوص والتي من بينها أخبار وتغطيات التحقيقات والقضايا والمحاكمات فاصبحنا نقرأ في الصحف تغطية خبرية اعلامية لقضايا منظورة امام المحاكم يدخل فيها عناصر الاثارة الاعلامية المطلوبة لتحويلها لمادة مستهلكة اعلاميا.. وتتلو التغطية الاعلامية كتابات وتعليقات في الصحف وبرامج الفضائيات بل والمنتديات والشبكات الاجتماعية بما يجعل الحكم القضائي محل تعليقات جريئة ولن أقول متجاوزه.. ولم نعهد هذا الامر من قبل. انه أمر جديد وخطير علي طرق تدبيرنا للحقيقة. وان من القضاة من يطالب الآن وبحق بتغليظ عقوبة نشر أمور من شأنها التأثير الاعلامي علي القضاة المنوط بهم الفصل في النزاعات مطروحة أمامهم وتوسيع النص بشموله أي وسيلة نشر أخري ليس الصحف والمجلات فحسب بل بأي وسيلة أخري يتم خلالها تناول القضايا المنظورة امام القضاة بما يؤثر بالقطع علي حيادية القاضي. لكونها جريمة مؤثمة قانونا "بموجب المادة 187 من قانون العقوبات".
ورغم انه مثلما يحرص القضاة علي استقلالية القضاء. فهم بوصفهم ضمير الأمة يحرصون علي عدم الافتئات علي حرية واستقلالية الاعلام بكافة صوره. فما الذي يضير القضاء في ان يغطي الاعلام القضايا المنظورة.. بحيادية وتجرد ومهنية- ودون استباق الاحكام وعقد المحاكمات الموازية كما نجدها الآن فيما يسمي برامج التوك شو عن استضافة بعض القانونيين أو أصحاب الفكر واستدراجهم للتعليق والتوقع لما يجب ان تكون عليه اجراءات المحاكمة بل وتوقع العقوبة المفترضة علي المتهمين قبل ادانتهم بحكم نهائي من قاضيهم فأي عبث هذا. وأي إكراه معنوي يمارس علي القاضي. وأي تشهير وتنكيل بحق المقدمين للمحكمة. والتي تكفل لهم كافة الدساتير والقوانين محاكمة عادلة منصفة.
أنظروا يا أولي الالباب في الانظمة القضائية الأخري التي يعتمد حكم الادانة في القضاء الجنائي فيها علي هيئة المحلفين وليس علي القاضي- كالنظام الامريكي ففية تلجأ السلطات القضائية إلي عزل المحلفين بشكل كامل عن الاعلام طيلة أمد نظر القضية المعروضة ان كانت تلك القضية متناولة من قبل الاعلام. والعزل هنا يعني حجب كل وسيلة إعلامية عن المحلفين من صحف ومجلات وراديو وتلفاز فلم تلجأ السلطات لتلك الطرق القاسية علي المحلفين؟ الجواب: لانها الأصوب. من الناحية الحقوقية القانونية. لضمان عدم تأثرهم في تكوين قناعاتهم بأي مؤثر خارجي خلافا للمعروض عليهم من معطيات القضية المنظورة هذا عن المحلفين من سائر الناس فما بالكم بالقاضي.