اخلاء سبيل المرشد

شهدت أولي جلسات محاكمة مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين بتهمة اهانة السلطة القضائية والإساءة إلي رجالها عبر حديث صحفي. هدوءاً نسبياً علي عكس القضايا الأخري المتعلقة بقيادات الإخوان حيث حضر عاكف مرتدياً ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء متكئاً علي عكاز خشبي وبدا عليه علامات الإرهاق والتعب وشحوب الوجه وقام أحد الضباط المكلفين بتأمين قفص الاتهام بمعهد أمناء الشرطة بطرة بمساعدة عاكف علي التحرك والجلوس علي مقعد داخل القفص نظراً لمعاناته من حالة إعياء شديدة نظراً لتقدم السن به وأمراض الشيخوخة.
استقبل عاكف قرار المحكمة بإخلاء سبيله بالصمت الشديد وهدوء تام ولم يبد عليه أية علامات من علامات السعادة لكونه محبوساً علي ذمة قضايا أخري.. إلا أن القرار كان مفاجأة بالنسبة للحضور وكذلك لزوجته ونجله اللذين بدا عليهما علامات السعادة والفرح عقب القرار.
علي الرغم من قرار إخلاء سبيله علي ذمة القضية إلا أنه لم يتم إطلاق سراحه لكونه محبوساً بصفة احتياطية علي ذمة اتهامه وآخرين من قيادات الإخوان بتحريض أعضاء التنظيم علي قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم خلال ثورة 30 يونيو حيث تضمن أمر الإحالة في تلك القضية إحالته للمحاكمة الجنائية محبوساً احتياطياً علي ذمة تلك الاتهامات.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفي سلامة محمد قد عقدت جلستها وسط إجراءات أمنية مشددة حيث حضر عاكف وأودع قفص الاتهام في الساعة 11 صباحاً في أول ظهور له بملابس السجن البيضاء داخل القفص عقب القبض عليه حيث ألقي التحية علي هيئة الدفاع وأكد لهم أنه بخير وبصحة جيدة كما رحب بالتقاط صور له من قبل مصوري الصحف والقنوات الفضائية المتواجدة داخل القاعة ولم يشر بأية إشارات أو التلويح بأية علامات أو يتحدث في أي شيء مثلما فعل قيادات الإخوان ومنهم المرشد الحالي بديع في جلسة محاكمتهم لاتهامهم في أحداث البحر الأعظم.
حضرت زوجة مهدي عاكف ونجله الجلسة ولم يتحدثا إلي أحد والتزما الصمت ولم يلوحا بأية إشارات أو بعلامات رابعة.. واقتربا من قفص الاتهام أثناء رفع الجلسة وتحدثا معه لدقائق واطمئنا علي صحته.
اعتلت هيئة المحكمة المنصة عقب إيداع عاكف قفص الاتهام بربع ساعة حيث أثبتت حضور المتهم ثم طلبت المحكمة من النيابة تلاوة أمر الإحالة والتي طالب ممثلها بتوقيع أقصي عقوبة علي عاكف.
قال ممثل النيابة إنه ثبت ارتكاب عاكف لجريمة إهانة القضاة والسلطة القضائية والإساءة إلي رجالها والحط من قدرهم واتهامهم علي خلاف الحقيقة بالفساد وأنه قام باهانة مقدمي الشكاوي ضده حال كونهم أعضاء بالسلطة القضائية بطريق الادلاء بحديث صحفي يحمل الإساءة والسب ونشره عقب ذلك وسب موظفين عموميين أعضاء بالسلطة القضائية.
واجهت المحكمة عاكف بالاتهامات المسندة إليه فأنكرها قائلاً "محصلش" وبعد ذلك طلبت هيئة الدفاع عن المتهم والتي تضم محمد طوسون ومحمد الدماطي وأسامة الحلو وخالد بدوي من المحكمة السماح لهم بمقابلة عاكف علي انفراد لمدة عشر دقائق لاطلاعه علي القضية وسير التحقيقات فيها ومناقشته بشأنها واستجابت المحكمة لهم ورفع رئيس الدائرة الجلسة لمدة 10 دقائق حيث تم إخراج عاكف من قفص الاتهام وجلس مع هيئة الدفاع في المقاعد الأمامية المواجهة لمنصة المحكمة والمخصصة للمحامين.
عقب عودة المحكمة للانعقاد طلبت هيئة الدفاع بالسماح لعاكف بالتحدث إلي هيئة المحكمة إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب وأجلته لحين بدء المرافعات في القضية وأكدت للدفاع أن تلك الجلسة إجرائية.
طالب الدماطي باستدعاء شاهد الإثبات الأول الصحفي عمرو حسني وأن يحضر بحوزته الشريط المسجل عليه الحوار مشيراً إلي أن أوراق القضية لم يحرز بها أصل التسجيل الصوتي للحديث وإنما تم أخذ نسخة منه من أحد المواقع الإلكترونية علي الإنترنت.
طالب الدماطي بإخلاء سبيل مهدي عاكف علي ذمة القضية مشيراً إلي أن مواد قانون العقوبات التي تم حبسه بموجبها احتياطياً علي ذمة التحقيقات أزاحت عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية فاستجابت المحكمة لطلبات الدفاع وقررت إخلاء سبيل عاكف والتأجيل لجلسة 11 فبراير القادم للاطلاع والاستعداد لبدء الطلبات فيها واستدعاء الصحفي مجري الحواري علي أن يكون بحوزته الشريط المسجل عليه حديث المتهم وعدد الصحيفة المنشور بها الحديث.