د.عادل عدوي مقرر لجنة المستشفيات الجامعية :

الميزانية تكفي 40% فقط .. من نفقات التشغيل

معاناة المستشفيات الجامعية نتيجة نقص التمويل رغم الدور المهم الذي تؤديه في المنظومة الطبية هل يقضي عليه المبادرة التي طرحت مؤخرا لإحداث شراكة بين المجتمع المدني والدولة لتوفير الاحتياجات وسد النقص في الخدمات الطبية.
"المساء الأسبوعية" التقت د.عادل عدوي مقرر عام اللجنة العليا للمستشفيات الجامعية ونائب رئيس جامعة بنها الذي قال ان الأوضاع الصحية لدينا صعبة وتعاني الكثير من أوجه القصور.
* قبل أن نتكلم عن منظومة التطوير كيف تري واقع المستشفيات الجامعية في مصر؟
** يبلغ عدد المستشفيات 81 مستشفي جامعيا مرتبطة ب 19 كلية طب علي مستوي الجمهورية تقوم بدور مهم في المجال الطبي بشكل يختلف عن المستشفيات التقليدية سواء كانت مراكز الرعاية الصحية أو المستشفيات العامة و المركزية.. فالمستشفيات الجامعية تقدم ما يعرف بالخدمة الثلاثية بجانب الخدمات الطبية الخاصة بالجراحات المتقدمة في مختلف مجالات الطب تقوم أيضا بدور تعليمي لحوالي 30 ألف طالب بجانب طلبة كليات التمريض والطب والدراسات العليا بالاضافة إلي الدور البحثي ولكن المشكلة الأساسية فيها أن التمويل الخاص بها يأتي من ميزانية التعليم العالي ولا يكفي سوي 40% من نفقات التشغيل في الوقت الذي مطلوب من هذه المستشفيات الاستمرار في العمل حيث انها تشكل خط الدفاع الأخيرة في الهرم الطبي وتبلغ نسبة الاشغال فيها من 110% إلي 120% في بعض الأحيان.
مبادرة التطوير
* وهل كان هذا السبب وراء المبادرة التي طرحت مؤخرا؟
** هذا حقيقي فعندما تولي د.حسام عيسي مسئولية الوزارة قام بتكوين اللجنة العليا للمستشفيات الجامعية والتي تضم وزارات التعليم العالي والصحة والتنمية الادارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية وممثل لكل جامعة وكان الهدف من تشكيل هذه اللجنة تحديد أوجه القصور في المستشفيات الجامعية والتي يتبين انها تتكون من ثلاثة مستويات الاحتياجات الملحة للمستشفيات لتوفيرأدوية الطواريء والعناية المركزة وتشغيلها بشكل أفضل كما تحتاج خططا قصيرة الاجل تتمثل في تطوير وتحديث الخطط العلاجية وإحلال وتجديد بعض الأجهزة.
أما فيما يتعلق بالخطط طويلة الاجل فهي تهتم بزيادة الخدمات العلاجية لتتناسب مع الزيادة السكانية بجانب الاهتمام بمستوي التشغيل والانشاء والتجهيزات و الموارد البشرية.
* بعد تحديد أوجه القصور كيف يمكنكم التحرك؟
** كما قلت الميزانية لا تغطي سوي 40% وال 60% الباقية كانت عبارة عن تبرعات أو موارد ذاتية تأثرت بشكل كبير بعد الثورة وهو ما أدي الي تدهور في مستوي الأداء والتشغيل وتوفير الأجهزة المطلوبة ومن هنا كانت مبادرة مشاركة المجتمع المدني التي دعا إليها وزير التعليم العالي وجاءت الاستجابة من جمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس حسين صبور وتم الالتقاء بهم وعرضنا نبذة عن الوضع الحالي للمستشفيات الجامعية وعدد الأسرة التي تبلغ حوالي 30 ألف سرير يستفيد منها ما يزيد علي 2 مليون مواطن سنويا.
* وكيف سيكون شكل التعاون؟
** البداية ستكون من جانبنا بطرح احتياجات المستشفيات سواء الملحة أو المتطلبات المستقبلية علي شركاء المبادرة وهم مجموعة كبيرة من رجال الأعمال والبنوك الداعمة ومنها البنك العربي الافريقي والتجاري الدولي ومصر والقاهرة والأهلي.
توطين رجال الأعمال
* هل تم تحديد التكلفة الإجمالية للمبادرة؟
** كل مستشفي جامعي أرسل ملخصا بخططه للتطوير والتكلفة المتوقعة لها وسنقوم نحن بدراسة التكلفة الاجمالية للاستعانة برجال الأعمال والجهات الداعمة لتوفير المبالغ المالية المطلوبة.
وهناك فكرة تنفيذ ما يعرف بتوطين رجال الأعمال بمعني أن تتم الاستفادة من رجال الأعمال في محافظاتهم بأن يكونوا أعضاء في مجلس أمناء المستشفيات الجامعية ليشاركوا بأنفسهم في تحديد الأولويات وكيفية تدبير الموارد.
* وهل هناك جهة معنية منوط بها تلقي المساعدات من رجال الأعمال؟
** لقد طلبنا ألا يكون هناك تلقي للأموال بشكل مباشر بل تكون المشاركة عينية في منظومة التطوير حيث سيشارك الداعمون للمبادرة في إقامة أول شبكة الكترونية بين المستشفيات في مصر بالكامل بحيث تصل في النهاية إلي إنشاء ملف طبي لكل مواطن تمهيدا لتطبيق التأمين الصحي الشامل وقد تم بالفعل توقيع بروتوكول إنشاء هذه الشبكة وكذلك يمكن أن يقوموا بتوفير أدوية الطواريء والمستلزمات الطبية والمشاركة في الانشاءات وتوفير الأجهزة والأسرة للمرضي واحلال وتجديد المنشآت.
* من أين تنطلق نقطة البداية للمبادرة؟
** سوف تسير بشكل أفقي ورأسي في جميع المستشفيات في وقت واحد حتي تحدث الطفرة سريعا وقد بدأنا بالفعل في مستشفي الأطفال أبوالريش بالمنيرة لتطوير الحضانات وغرف الرعاية المركزة وأعتقد أن هذه بداية جيدة تؤكد مدي جدية المبادرة.
* من المعروف أن رجال الأعمال يسعون دائما للمكسب فما هو العائد عليهم من هذه المبادرة؟
** يجب أن نحسن الظن بأصحاب ومنظمات الأعمال التي يجب أن تلعب دورا في تنمية المجتمع فهذا هو الحال في كل دول العالم وهذا لا ينفي أن هناك فائدة سوف تتحقق من خلال خصم ما يتبرع به رجال الأعمال من الوعاء الضريبي لهم وهذا حق مشروع.
* وكيف نضمن استمرارية هذه المبادرة وعدم توقفها فجأة؟
** بالتأكيد لن يحدث هذا لأن النوايا من الجميع صادقة ويعلمون أن توقف المشروع لأي سبب من الأسباب سوف يؤثر علي التشغيل وتقديم الخدمة الطبية التي هي حق أصيل للمواطن وكذلك حق الدولة التي دعمت رجال الأعمال لفترات طويلة وجاء الدور ليردوا الجميل فيهما أنفقت الدولة علي القطاع الصحي فلن يستطيع تلبية كل الاحتياجات ورغم مضاعفة ميزانية الصحة والتعليم والبحث العلمي إلي 3% من الناتج القومي بما يوازي 250 مليار جنيه فلابد من مشاركة المجتمع المدني ورجال الأعمال في دعم المنظومة الطبية.
* هل سيكون للعنصر البشري مكانة في منظومة التطوير؟
** بكل تأكيد فاننا لو أهملنا هذا الجانب فلن يكون هناك أي جدوي للتطوير حتي لو أنفقنا عليه مليارات الجنيهات وتطوير العنصر البشري سوف يراعي وضع برامج تدريبية جديدة والاحتكاك بالمدارس الطبية المختلفة وزيادة الدخل.
هدفنا ونحن نضع سياسات المبادرة الا يتم اغفال أي عنصر والا تكون خطط التطوير قاصرة علي توفير التجهيزات والمستلزمات الطبية فقط فنجاح أي مشروع يعتمد بالدرجة الأولي علي قدرة ا لعاملين وكفاءتهم المهنية والعلمية.
* هل يمكننا التوسع في مشاركات رجال الأعمال بما يحقق تطوير الخدمات الطبية وصالح المريض؟
** نحتاج لإيجاد صيغة قانونية تضمن مساهمات المجتمع المدني في دعم المستشفيات خاصة الجامعية لأنها مرتبطة بأكثر من قانون مثل 49 الخاص بتنظيم الجامعات و47 للعاملين في الدولة و89 للمزايدات والمناقصات.
بصفة عامة الكثير من القوانين الحاكمة في إدارة المستشفيات لابد من تغييرها حتي ينطلق الأداء وتتطور الخدمة الصحية بعيدا عن البيروقراطية التي تكبل الأداء وفي نفس الوقت نريد فتح أبواب إضافية لزيادة الموارد التي تسمح بالتعاقد مع الكفاءات الطبية المتميزة.
أيضًا لابد من تغيير الأداء الإداري بمعني ضرورة التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان أداء إداري وسياسات تشغيل متطورة تواكب روح العصر.
* يتردد أحيانا أن هناك اتجاها لخصخصة المستشفيات فهل هذا حقيقي؟
** لا يوجد أي فكر أو اتجاه نحو خصخصة المستشفيات لأنها حق لكل أبناء الشعب فقد أنشأت بأموالهم وستظل تعمل لخدمتهم لكن لابد من تغيير سياسات العمل الإداري والطبي وإيجاد موارد إضافية تعمل علي تحسين الخدمات الصحية.
* كنتم في فترة من الفترات مساعد أول لوزير الصحة كيف تشخص الوضع الطبي في مصر؟
** بكل صراحة الوضع غير مرض بسبب اختلاف القوانين التي تعمل من خلالها المستشفيات فهناك جزء تابع لوزارة الصحة واخر للجامعات وثالث لهيئة المستشفيات التعليمية بالاضافة إلي المستشفيات الخاصة.
كذلك من أهم العيوب وجود مجموعة هائلة من قوانين الحوكمة التي تكبل الادارة والنقص الشديد في التمويل وسوء توزيع الموارد وعدم الاهتمام الكافي بالعنصر البشري.
* كيف تري علاج هذه العيوب؟
** نقطة البداية ضم كل الأماكن التي تقدم الخدمة العلاجية تحت ما يسمي هيئة المستشفيات المصرية بحيث تعمل وفق قوانين موحدة وتوحيد برامج التدريب علي مستوي هذه المستشفيات لكي ينال كل عضو في الفريق الطبي حظه من التدريب والمعرفة ووضع برامج علاجية مفعلة وتخصيص جهة لمراقبة الجودة والأداء بحيث تطبق الأساليب العلاجية بصورة صارمة.
التأمين الصحي
* مازال تطبيق التأمين الصحي أمنية فمتي يمكننا أن نراه علي أرض الواقع؟
** بداية يجب أن نؤكد علي انه لا يمكن تطبيق التأمين الصحي الشامل في ظل تعدد الأنظمة العلاجية الموجودة لدينا ورغم الهجوم الشديد الذي يتعرض له التأمين الصحي والذي أنشأ في عام 1963 فهو في رأيي نظام ناجح بكل المقاييس حيث انه ليس لديه سوي 37 مستشفي وميزانيته تتراوح منذ أن أنشيء ما بين 3.5 4 مليارات جنيه وهو ما أدي الي أن عدد المستفيدين منه يتراوح بين 7 8 ملايين شخص سنويا.
وبصفة عامة حتي ننجح في التأمين الصحي الشامل لابد أن نتدرج في التنفيذ وأن تكون هناك مشاركة مجتمعية أكبر وزيادة نسبة الاشتراكات من الرواتب والدخول وعدم تحمل الدولة لكل النفقات لأن هذا معناه أن تتكبد الدولة ما يزيد علي 100 مليار جنيه سنويا وهذا غير معقول في ظل ما نمر به من ظروف صعبة خاصة في هذه المرحلة الانتقالية التي تتطلب بالفعل تحريك عجلة الانتاج وزيادة المشروعات الاستثمارية التي تحقق معدلات نمو مرتفعة.