في قانون المحليات الجديد استقلال مالي وتخطيط ذاتي للمشروعات وإدارة الخدمات بعيدا عن وزراء القاهرة

مصادر بوزارة التنمية المحلية قالت ل "المساء الأسبوعية" إن إعداد القانون الجديد للادارة المحلية قارب علي الانتهاء ويعتمد علي فلسفة محددة تتضمن الاستقلال المالي للوحدات المحلية.. بجميع مستوياتها وتحقيق الديمقراطية الإدارية من خلال إتاحة الفرصة لأبناء كل قرية أو مدينة أو محافظة لكي يخططوا للمشروعات طبقا للاحتياجات الفعلية الملحة لهم وأيضا في ضوء الامكانيات المالية المتاحة.
يسعي مشروع القانون كذلك إلي تشجيع المشاركات الشعبية والمبادرات الاجتماعية من المجتمع المحلي للنهوض بمستوي الخدمات.
أضافت المصادر أن مشروع القانون سيعرض علي مجلس الشعب فور اجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيله وسينص علي قيام المحليات بإدارة أعمال الخدمات المختلفة ذات الصلة المباشرة بالمواطن كالتعليم والتجارة والصناعة والتموين والصحة وان يقتصر دور الوزارات علي تقديم المساندة والمشورة عندما يطلب منها ذلك.
الادارة المحلية ستطبق القانون الجديد في كافة المحافظات بالاضافة إلي 224 مركزاً و4725 قرية تعاني من مشاكل لا حصر لها بسبب المركزية.
اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية يشرف بنفسه علي إعداد مواد القانون الجديد.
اللواء محمود خلف رئيس المجلس الأعلي لمدينة الأقصر سابقا ومن واقع تجربة عاشها علق علي ذلك قائلا لابد أن يكون الشغل الشاغل لنا في هذه المرحلة سواء تم تعديل القانون أم لا أن نسعي إلي تحقيق الاستقلالية للمحليات فليس معقولا أن نظل ونحن في القرن ال 21 ندير المحليات بطريقة مركزية لامثيل لها في أي دولة فالوزير في القاهرة يتحكم في كل شيء في المحافظة سواء فيما يخص التعليم أو التموين أو الصحة أو الشئون الاجتماعية وكل ما يهم المواطن وهذا غير منطقي فالمحافظ يجب أن يكون هو المسئول عن ذلك.
تساءل من هنا هل تتخيل أن الوزير وهو جالس في مكتبه بالقاهرة يمارس كل السلطات التي يجب أن تكون للمحافظ فهو الذي يقوم بنقل الموظفين أو تعيينهم وحتي عدد أجولة الدقيق للمخابز يحددها هو.
أضاف نقطة مهمة أخري وهي الميزانية حيث يجب أن يكون هناك رأي للمحافظين فيها ولا تفرض عليهم من القاهرة بمعني أن تقوم الدولة مثلا برصد مبلغ معين لمحافظة ما في الموازنة العامة للدولة أما مصادر انفاق هذه الميزانية فيجب أن تترك في أيدي المحافظين ورؤساء المدن بمعني أن المحافظ هو اللي يحدد النسب التي تحصل عليها المدن والقري وكنا نلاحظ بصراحة شديدة أن الوزراء يخصصون الجزء الأكبر من الميزانية للعواصم والمدن الكبري بالمحافظات لتضاف إلي رصيد الوزير بينما القري غائبة وتئن وتتوجع من مشاكل عديدة عبر سنوات طويلة بسبب الاهمال الذي تعرضت له.
وعن انتخاب المحافظين ورؤساء المدن والقري يري ذلك ممكنا تطبيقه في بعض المحافظات كتجربة يتم دراستها لمعرفة السلبيات والايجابيات واختيار ما يناسبنا وان كان يري من وجهة نظره أن الانتخابات لن تفيد كثيرا حيث ستسيطر عليه في النهاية العصبيات والقبليات ورأس المال فالعائلات الكبري ورجال الأعمال سيسعون دائما إلي أن يكون المحافظ من بينهم وهذا غير مطلوب لأنه سيكون مطالبا بسداد الفاتورة للذين ساهموا في انجاحه حتي لو كان ذلك في بعض الأحيان علي حساب القانون.
أضاف أن الأفضل من ذلك أن تكون لدينا مجالس شعبية محلية منتخبة وتقوم بمراقبة أداء المسئول التنفيذي وأن يعادلها حق الاستجواب وتقديم طلبات الاحاطة بل وسحب الثقة من المسئول الذي يتقاعس عن أداء دوره.
أما قدري أبوحسين محافظ حلوان السابق فله وجهة نظر تتمثل في أن الاستقلالية المالية للمحليات غائبة لأن الموارد التي تحققها أي محافظة تصب في ميزانية الدولة ثم يعاد ضخها في صورة خطط وبرامج بنسب محددة لكل محافظة وبالطبع يكون ذلك وفقا لرؤية المسئول المركزي والمفروض أن تكون موارد كل محافظة خاصة بها مع إعطاء نسبة معينة لميزانية الدولة التي تتكون من موارد سيادية أخري عديدة.
أوضح أن كل محافظة يجب أن تدير مواردها المالية ومصادرها تتمثل في الميزانية التي تخصص للمحافظة من الدولة ومصادر التمويل المحلية من خلال الصناديق التي يتم اقامتها مثل صندوق التنمية المحلية.