اللواء مدحت غزي: القوات المسلحة والقضاء العسكري ليسوا في خصومة مع أحد

أكد اللواء مدحت رضوان غزي رئيس هيئة القضاء العسكري ان القوات المسلحة والقضاء العسكري ليسوا في خصومة مع أحد مشيراً إلي أن المحاكمات العسكرية للمدنيين لن تكون إلا في الجرائم التي يكون أفراد القوات المسلحة طرفاً بها أثناء أو بسبب الخدمة العسكرية.
قال اللواء غزي في مقابلة خاصة مع قناة "الحياة اليوم" الفضائية وبثت الليلة إن اشكاليات الحاكم العسكرية بدأت منذ 25 يناير ولم يكن أحد يعرف القضاء قبل الثورة موضحاً ان الشارع أيام الثورة كان يحتاج تواجد القضاء العسكري بعد اختفاء النيابة العامة والإدارية والانفلات الأمني الذي شهدته البلاد أيام الثورات والاعتداءات علي المنشآت العسكرية.
أشاد بدور رجال القوات المسلحة بعد ثورة يناير قائلاً: لمن يتساءل عن دور القوات المسلحة يتذكر يوم 28 نياير 2011 وغياب الشرطة والنيابة موضحاً ان القوات المسلحة من جنود وضباط ولواءات تحملت الكثير منذ قيام ثورة يناير وان القوات المسلحة تلقت أكثر من 13 ألف بلاغاً بعد الثورة وتمت إحالة الجميع إلي النيابة للتحقيقات.
أوضح رئيس هيئة القضاء العسكري ان الأصوات التي تنادي بعدم حاكمة المدنيين عسكرياً بدأت في التزايد عقب عودة الشرطة للقيام بدورها بعد ثورة 30 يونيو مضيفاً انه لا يري سبباً للاعتراض علي المادة 174 المتعلقة بمحاكمة المدنيين عسكرياً ومعتبراً في ذات الوقت ان شعار "لا للمحاكمات العسكرية" غير واقعي.
اعتبر اللواء غزي الحديث عن محاكمة 13 ألف مدنياً أمام القضاء العسكري بعد ثورة 25 يناير "كذب" و"افتراء" موضحاً ان 1071 مدنياً فقط هم من صدر بحقهم أحكام عسكرية أمام القضاء العسكري.
أضاف ان من حق رئيس الجمهورية اصدار قرار بالعفو الكامل عن هؤلاء المتهمين أمام القضاء العسكري.
أشار إلي أن 427 مواطناً مدنياً فقط تمت محاكمتهم أمام القضاء العسكري في جرائم جنايات عام 2009 و267 في 2010 و1071 مدنياًپفقط صدر بحقهم أحكام عسكرية بعد ثورة 25 يناير.
أضاف رئيس هيئة القضاء العسكري ان هناك مغالطة في تفسير القوانين العسكرية مؤكداً احترام القضاء العسكري القوانين والدساتير ويقسمون علي احترام ذلك.