إنصاف العمال والفلاحين!

حروف متحركة

في اعتقادي أن الضجة المثارة حالياً حول قرار لجنة الخمسين إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين بالمجالس النيابية.. هي ضجة مفتعلة وليس لها أساس.. فالقرار حسبما أري هو قرار صائب ويأتي لمصلحة العمال والفلاحين بعكس ما يحاول البعض تصويره!
البعض سارع إلي انتقاد القرار ووصفه بأنه "فكرة شديدة الغباء" وبأن الدستور علي الرغم من ايجابياته يبدو كأنه مفصل لحساب الطبقات الغنية!
وقالوا إن إلغاء الحصة المخصصة للعمال والفلاحين منذ الستينيات في القرن الماضي يمثل نظرة طبقية فاسدة خصوصاً أننا في مجتمع تشتري فيه مقاعد البرلمان!!
هناك آخرون ممن شبهوا لجنة الخمسين ب "شركة مساهمة".. وهددوا بأنهم سيدعون العمال في المصانع والفلاحين في القري للتصويت ب "لا" علي الدستور..!!
البعض اعترض علي إلغاء النسبة لكنه استبعد فكرة الدعوة للتصويت ب "لا" علي الدستور باعتبار أن إسقاط الدستور معناه إنجاح جماعة الإخوان التي تسعي للعودة إلي السلطة!
والواقع.. أن ما قاله الأستاذ محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين حول إلغاء نسبة العمال والفلاحين يصيب كبد الحقيقة.. فقد وصف القرار بأنه تاريخي وأن الصيغة التي كانت تطبق بها نسبة العمال والفلاحين لم تكن تلبي مطالب الفئتين.. وأن أعضاء البرلمانات السابقة عنهم لم يكونوا يمثلونهم.. وأن الدستور الجديد لا يمنع إنشاء أحزاب علي أساس فئوي وبذلك يمكن للعمال والفلاحين إقامة أحزاب لهم.
ومن وجهة نظري أن الذين ينتقدون إلغاء النسبة المقررة للعمال والفلاحين في البرلمان يناقضون أنفسهم.. فمثلاً نجد رفعت السعيد القيادي بحزب التجمع يبرر نقده علي أساس أننا في مجتمع يستطيع فيه الأغنياء شراء مقاعد البرلمان!!
إذن.. مادام الأمر كذلك ومادام الأغنياء يستطيعون شراء مقاعد البرلمان هو ما كان يحدث بالفعل ومادامت أصوات العمال والفلاحين مرهونة لمن يدفع أكثر فلماذا يعترض السعيد علي إلغاء النص؟!
ربما كان من الممكن تقبل الدفاع عن استمرار نسبة العمال والفلاحين في الدستور الجديد لو كان ما يحدث هو ان يتم تعيين ممثلي العمال والفلاحين في البرلمان مع ان مبدأ التعيين مرفوض أصلاً وذلك من خلال آلية معينة كأن يقوم التنظيم النقابي أو العمالي والجمعيات الزراعية- مثلاً- بترشيح عدد من أعضائها لتمثيلها في البرلمان ثم تقوم جهة مختصة بالمفاضلة فيما بينهم ولو بالقرعة وفي هذه الحالة نضمن وجود ممثلين حقيقيين للعمال والفلاحين.
أما وأن ندافع عن هذا النص الدستوري ونطالب باستمراره.. ثم يتم انتخاب أشخاص من المرشحين تحت مسمي "عامل" أو "فلاح".. فسوف يفوز بالمقعد صاحب المال الأكثر وصاحب الإنفاق الأعلي حتي لو لم يكن له أدني صلة بالعامل والفلاح وهذا ما كان يحدث بالفعل.. وكم من حالات لتجار مخدرات أو من يعملون في أنشطة مشبوهة صعدوا إلي مقاعد البرلمان عن العمال والفلاحين.. ولعلنا لا ننسي واقعة "نواب الكيف"!!
وإذا كان البعض يقول إن العمال والفلاحين يمثلون غالبية المجتمع وهم كذلك بالفعل أفليس في إلغاء نسبة ال 50% إنصافاً لهم وليس إجحافاً بهم؟! فباعتبارهم غالبية المجتمع يصبح بمقدورهم الحصول علي نسبة أعلي في البرلمان.. هذا لو كانوا حريصين علي مصالحهم وانتخبوا من يمثلهم بحق ويدافع عن حقوقهم ويعبر عن آمالهم وتطلعاتهم القريبة والبعيدة.. ولا يعطون أصواتهم لمن يغريهم بمزايا ومكاسب وقتية سريعة الزوال ثم لا يعثرون له علي أثر بعد حصوله علي المقعد النيابي.
والقول إن العمال والفلاحين يقعون ضمن الفئات المهمشة وغير المنظمة.. ولا يستطيعون الحشد للانتخابات فهو قول يراد به باطل ومردود عليه بما نراه من حشود عمالية ووقفات احتجاجية أبطالها العمال والفلاحون ولا أعتقد أنهم أقل قدرة علي الحشد للانتخابات من قدرتهم علي الحشد للتظاهر والمسيرات والوقفات الاحتجاجية!
حق الرد
* تلقي رئيس التحرير خطاباً من رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رداً علي ما نشر في هذا المكان بعنوان "أصحاب المعاشات.. يا وزير التضامن" في 2/11/2013 جاء فيه:
رجاء التفضل بالعلم بأنه ببحث ما نشر تبين الآتي:
السيد عبدالحليم فهمي أبوزيد يحصل علي معاش حكومي بشكل منتظم من منطقة غرب الإسكندرية بنظام ATM الحمام.. ولم يتم ايقاف المعاش أو تعديل جهة الصرف من المنطقة.. ولا محل لشكواه.
ونحن بدورنا نشكر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي واهتمامها بشكاوي القراء ومتابعتها والرد عليها.
** أفكار مضغوطة
الفشل أحد جوانب الحياة.. ما لم تفشل فلن تتعلم.. وما لم تتعلم فلن تتغير أبداً..!!