إلغاء نسبة العمال والفلاحين "يفجر" الغضب في وجه "الخمسين"

الإسلاميون واليسار والليبراليون: القرار خاطيء!!

تسبب قرار لجنة الخمسين لتعديل الدستور بإلغاء نسبة 50% العمال والفلاحين في البرلمان القادم في حالة من الخلاف السياسي الكبير بين الأحزاب والقوي السياسية.
أكد نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع أن الحزب يعترض علي القرار الذي اتخذته لجنة الخمسين برفض نسبة ال 50% للعمال والفلاحين.. والسعي نحو المزيد من استبعاد للشرائح المهضوم حقها في المجتمع مثل المرأة والأقباط والنوبيين.
ويضيف نبيل زكي أن ممثلي اليسار المصري في الخمسين اعترضوا بشدة علي هذا القرار وأن الحزب يعتبره انحيازاً خطيراً ضد غالبية مكونات الشعب المصري ليصبح البرلمان برلماناً للأغنياء فقط.. متجاهلين بقية مكونات الشعب المصري.
الانحياز الصارخ
ويحذر التجمع أعضاء لجنة الدستور ورئيسها من هذا الانحياز الصارخ ويحتفظ لنفسه بالحق في الإفصاح عن أصحاب هذا الاتجاه المشين.
كما يسجل حزب التجمع للتاريخ أن الذين عارضوا حذف نسبة ال 50% للعمال والفلاحين هم عبدالفتاح إبراهيم رئيس اتحاد العمال وممدوح حمادة ورفعت داغر ممثلاً الفلاحين وحسين عبدالرازق ممثل اليسار المصري ومحمد سامي ممثل الكرامة وأحمد خيري ممثل اتحاد العمال.
اللعب بالنار
ويحذر الحزب من خطر هذا الموقف علي حماس هذه الشرائح المهملة في التصويت للدستور أو حتي في حضور للتصويت.. وأن البعض في لجنة الدستور يلعب بنار قد تتسبب في كارثة للوطن بأكمله.
ورفض المهندس فاروق صلاح عبدالمعبود ممثل حزب النور بلجنة الخمسين لتعديل الدستور. إلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين بالدستور. موضحاً أن إلغاءها في الوقت الحالي من شأنه إحداث حالة من الخلل بالمشهد السياسي. نظراً لأنها تعد كوتة مستقرة منذ فترة طويلة.
وأضاف عبدالمعبود. أنه من الأفضل أن يتم الإبقاء علي هذه النسبة لمدة دورتين. مثلما كان منصوصاً عليها في دستور 2012. ثم يتم إلغاؤها.
وأكد ممثل حزب النور. بأنهم ضد النص علي أي كوتة لأي فئة بالدستور. منتقداً ما تردد بشأن تعويض العمال والفلاحين. وكذلك باقي الفئات التي تطالب بكوتة مثل المرأة والأقباط. بأن يتم النص علي مادة انتقالية بتخصيص نسبة تجمعهم تصل إلي ال 50 في الدستور. مشيراً إلي أن ذلك يعد إنشاء مقنع لكوتة جديدة في الدستور.
العرابي يرفض
رفض السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. ورئيس حزب المؤتمر. ما أقرته لجنة الخمسين المكلفة بإعداد الدستور بإلغاء نسبة 50% للعمال والفلاحين في البرلمان. مشيراً إلي صدور ردود أفعال سلبية من فئتي العمال والفلاحين.
وأوضح العرابي أن المرحلة الحالية لا تتحمل إشعال أي نوع من المشاكل والأزمات. مشيراً إلي أن قرار إلغاء نسبة العمال والفلاحين يعد تجهيزاً لتطبيق النظام الفردي في لانتخابات البرلمانية المقبلة.
ضد الكوتة
قال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: إنه لا يستطيع أن يعلق علي الدستور إلا أن يتم ظهور مشروع الدستور فربما يحدث تغييراً فيه. ولكن الوفد بوجه عام ضد أن يكون هناك كوتة لأي فصيل سياسي وأن يؤسس إلي دستور طائفي في الوقت الذي تحتاج فيه إلي دولة مدنية حديثة.
وعلي الجانب الآخر أكد شيحة علي أن الأحزاب تستطيع تمثيل العمال والفلاحين في البرلمان. كما أنه علي الجهات النقابية أن تبحث عن مصالح أعضائهم العمال والفلاحين.
فترة واحدة
قال د.أحمد بهاءالدين شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير: إنه من الأفضل أن يتم العمل بهذه النسبة لفترة واحدة علي أن يوضع ضوابط علي من يتحايل علي هذه الصفة وأن يضع الضوابط التي تحمي هذه النسبة من السرقة وأن يرفع الدستور شعارات العدالة الاجتماعية ويؤسس لها.
وأكد بهاءالدين علي أن هذه النسبة قد خصصت للعمال والفلاحين منذ عبدالناصر لأنها جماعات ضعيفة ومهمشة ولكن تم التحايل علي هذه النسبة واستغلالها من قبل أفراد غير منتمين للعمال والفلاحين للوصول إلي مقاعد في البرلمان. ولذلك لم يحدث أن تطبق وتحقق أهدافها من أجل العمال والفلاحين.
برلمان خال
وأشار بهاءالدين إلي أن البرلمان القادم سيكون خالياً من العمال والفلاحين والشباب والمرأة والأقباط والذي سيحصد مقاعد في البرلمان القادم هم أصحاب الأموال والقادرين علي التنظيم من بقايا نظام مبارك والذين يملكون إمكانيات مادية ضخمة وبقايا الإخوان أيضاً هم الذين سيسعون إلي الحصول علي مقاعد في البرلمان.
قال نجيب جبرائيل عضو لجنة الخميس: إن العمال والفلاحين منذ أكثر من ستين عاماً وهم يحصلون علي امتياز نسبة 50% للعمال والفلاحين في البرلمان ولكنهم لم يكونوا ممثلين وينتحل صفة الفلاح أشخاص آخرون قد يكون مساعد وزير الداخلية أو مناصب أخري ولذلك لم تعكس هذه النسبة فئة العمال والفلاحين.
قال د.عبدالله الغازي أستاذ القانون الدستوري وعضو البرلمان السابق: إن أي دستور في العالم حتي يكون دستوراً جيداً لابد أن يقوم علي العدل والمساواة. وتكافؤ الفرص. لأن إعطاء العمال والفلاحين هذه النسبة لفترة معينة يعد تمييزاً لهم ولكن دون أي استفادة لهم منها.
وأكد المغازي علي ضرورة أن تسمح الدولة للعمال والفلاحين تأسيس أحزاب تمثلهم وعليها أن تساعدهم علي أن يقفوا علي أرجلهم وسط الأحزاب الأخري. حتي يستطيعوا أن يمثلوا في البرلمان القادم.