شرف يبحث حظر تصدير القطن ومد فترة الإعفاء الجمركي

يدرس مجلس الوزراء برئاسة د. عصام شرف خلال الايام القليلة القادمة عددا من المقترحات الخاصة بانقاذ صناعة الغزل والنسيج والملابس في مقدمتها حظر تصدير القطن للوفاء باحتياجات الصناعة المحلية بعد الارتفاعات الكبيرة في اسعار الغزول المستوردة الي جانب مد فترة الاعفاء من الرسوم الجمركية المقررة علي واردات الغزل حتي نهاية العام الحالي.
كان وزراء الصناعة والتجارة الخارجية والزراعة والقوي العاملة والاستثمار قد عقدوا اجتماعا عاجلا شارك فيه رئيس الشركة القابضة للقطن المهندس محسن جيلاني ومحافظ القليوبية في محاولة لوضع خريطة طريق تتضمن حلولا سريعة لمشكلة صناعة الغزل والنسيج المصرية وذلك علي خلفية الاحتجاجات والاضرابات التي قام بها عشرات الالاف من العمالة بمصانع الغزل والنسيج التابعة للقطاع الخاص والتي تتركز في محافظة القليوبية ومدينة المحلة الكبري.
تضمنت المقترحات التي تبناها الاجتماع رفع طلب لرئيس مجلس الوزراء للنظر في وقف تصدير القطن لتوفيره لتشغيل المصانع وحل مشكلة نقص الغزول. ومد قرار اعفاء الجمارك علي الغزول المستوردة حتي نهاية هذا العام وكان القرار قد انتهي في 30 مارس الماضي بالاضافة الي الغاء دعم الغزول المحلية وتوجيه حصيلة الدعم للمصانع المحلية هذا الي جانب الاتفاق مع قطاع الاعمال العام علي تحديد سقف لسعر الغزول بمعادلة من خلال تشكيل لجنة تصم الشركة القابضة للغزل والنسيج واصحاب المصانع والجمعية التعاونية لاصحاب مصانع النسيج بالمحلة.
وأكد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومة علي حل كافة المشكلات التي تواجه الصناعة المصرية بصفة عامة وصناعة الغزل والنسيج بصفة خاصة مع الحفاظ علي حقوق العمال مشيرا الي ان هناك تنسيقاً كبيراً مع كافة الاطراف المعنية بمشكلة الغزل والنسيج سواء السادة الوزراء المعنيون او اصحاب المصلحة للخروج بسياسات تعالج اوجاع هذا القطاع والتي ترجع الي فترات بعيدة ومتراكمة.
وحول توفير السيولة للمصانع اوضح الوزير انه ناقش مع الصندوق الاجتماعي للتنمية سبل توفير قروض لمصانع النسيج بشروط وفوائد ميسرة.
واوضح الدكتور ايمن ابو حديد وزير الزراعة انه لا مانع من استيراد الاقطان من جميع دول العالم ولكن بشرط وجود دراسة لهذه الاسواق لحماية زراعة القطن في مصر من دخول افات نتيجة للاستيراد.
اضاف ان التوسع في انشاء المصانع او تجمعات سكنية لا يجب ان يكون بالضرورة علي حساب الرقعة الزراعية. مشيراً الي انه يجري اعداد دراسة للاصناف التي تحتاجها المصانع المصرية من القطن للتوسع في زراعتها حيث يتم هذا العام زراعة 370 الف فدان بهذه الاصناف ومن المتوقع ان تصل هذه المساحة الي حوالي 500 الف فدان او اكثر العام القادم ومعظمها في الصعيد.