حسام ابوالفتوح اغلق مصنع الأخشاب ورفض سداد حقوق العمال

تقدم أحمد سعيد إبراهيم عبد المعطي- فني كهرباء بالشركة العربية الحديثة لصناعة الأخشاب ببلاغ للنائب العام ضد المهندس حسام أبو الفتوح رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الحديثة للأخشاب لتوقف الشركة عن العمل منذ عام 2005 حتي الأن وعدم حصول العمال علي مستحقاتهم لدي الشركة من مرتبات وحوافز.
أشار إلي أن توقف الشركة عن العمل أدي إلي تشريد أكثر من 1000 موظف ودفعهم للإستدانة. مؤكداً أن من حصل منه علي أحكام قضائية نهائية لم يستطع تنفيذها لغلق الشركة الأن وخلوها من الموظفين والإداريين.
أضاف أن صاحب الشركة سبق إدانته وسجنه وبعد قضائه العقوبة المقرره عن تلك الجرائم وتعافيه ماليا رفض بدون وجه حق أو سند قانوني أن يسدد حقوق العاملين المالية. مشيراً إلي أنهم توجهوا لمكتبة بالقاهرة مطالبين بحقوقهم المالية وإعادة تشغيل المصنع إلا أنه قام بسبهم وأمر افراد الأمن بالإعتداء عليهم وطردهم رغم تصريحه من خلال الإعلام أنه مستعد لدفع كافة حقوق العمال وإعادة تشغيل المصنع فور خروجه من السجن وهذا ما جعل العمال يذهبون إليه..
وقال أحمد سعيد أنه في عام 2003 شب حريق هائل في محولات الكهرباء بالشركة مما أدي إلي توقف العمل وتم القبض علي أبو الفتوح وذهب العمال إلي أسره أبو الفتوح بالقاهرة ولكنهم قالوا لهم ليس لنا شركات في الإسكندرية وذهبوا لبنك النيل لأنه قام بالحجز علي الشركة مؤكداً ان مسئولي بنك النيل قالوا أنهم لهم أموال وليس لنا شركات..
أضاف أنهم ذهبوا بشكواهم إلي القوي العاملة وعرضوا عليهم المشكلة وصرفوا لهم من صندوق إعانة الكوارث إعانة بطالة وهي راتب ستة أشهر فقط. اشار إلي إتفاق العاملين بالشركة علي أن يتم صرف نصف الإعانة والنصف الأخر يتم عمل صيانة بقيمته للمصنع لإعادة تشغيله مرة أخري وأنه بالفعل تم عمل الصيانة اللازمة وتم تشغيل المصنع مؤكداً أن أسره أبو الفتوح أخذت تحاربهم من ناحية والبنك من أخري وأنه مع الإصرار علي تشغيل المصنع قام المستشار القانوني لحسام أبو الفتوح بوضع قرار علي بوابة الشركة بتوقف المصنع بأجازة مدفوعة الاجر لحين اشعار أخر أما بالتصفية أو اعادة التشغيل..
أكد وائل صبحي محامي العاملين بالمصنع علي أنه إتهم حسام أبو الفتوح بجناية افلاس بالتدليس طبقا للمواد 328 و329 و330 و331 وأن هذه التهمة عقوبتها ما بين 3 إلي 5 سنوات.
أشار إلي أن المادة 45 من القانون 12 لسنة 2003 لاتبرئ ذمة صاحب العمل إلا إذا وقع العامل بما يغير استلام الاجر في السجل المعد لذلك أو في كشف الأجور علي أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الاجر.