في وقفة احتجاجية : النساء طالبن بكوتة 30% في البرلمان والمجالس المحلية

عشرات النساء المنتميات للأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية وعضوات المجلس القومي للمرأة بالمحافظات احتجن أمس علي مدي ثلاث ساعات متواصلة أمام لجنة الخمسين أعلن رفضهن لنص المادة 11 من الدستور التي لم تنص صراحة علي تحديد كوتة المرأة في البرلمان متجاهلة المطالب التي تقدم بها المجلس القومي للمرأة والتي نصت علي التزام الدولة بتحقيق المساواة في كافة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والواردة في المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر وكذا التزام الدولة بتمكين المرأة من التوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وعملها في المجتمع والتزام الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف وتوفير الرعاية الخاصة للأمومة والطفولة وحماية المرأة الفقيرة والمعيلة فضلاً عن التزام الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل عادل ومتوازن للمرأة في المجالس النيابية والمحلية.
كان المجلس قد أوصي أن ينص الدستور علي التزام مصر بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وأن ينص الدستور علي تمثيل عادل للمرأة في المجالس النيابية بنسبة لا تقل عن 30%.
واعترضت النساء المشاركات في الوقفة علي تجاهل لجنة الخمسين هذه المطالب وعلي نص المادة 11 وصيغتها: تعمل الدولة لاتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل مناسب ومتوازن للمرأة في سلطاتها الثلاث كما أغفلت المادة النص صراحة علي تخصيص كوتة للمرأة في البرلمان والمجالس المحلية. التقت "المساء" بعدد من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية..
* الشيخ عبدالله نصر خطيب ميدان التحرير ومنسق جبهة "أزهريون مع الدولة المدنية" قال: أشارك في كافة الفعاليات المناصرة للمرأة وآخرها يوم المرأة العالمي لأطالب المجتمع برعاية المرأة والتأكيد أن لها حقوقاً وليست فاقدة الأهلية ولا تحتاج لولاية الرجل خاصة أن الإسلام كفل لها الحقوق منذ أكثر من 1400 سنة والقرآن يؤكد ذلك ولنا أسوة حسنة في السيدة خديجة بنت خويلد التي كانت سيدة أعمال تجيد التجارة وفنونها وانتقد تصريحات د.مهجة غالب عميدة كلية الدراسات الإسلامية بنات بمدينة نصر والتي قالت في إحدي الفضائيات بأن تولي المرأة المناصب القيادية حرام رغم أنها في منصب قيادي وأقول لها إن الحرام هو ما ثبت بنص قطعي وللأسف فوجئت أنها ممثلة للمرأة في لجنة الخمسين.
* جيهان عبدالمنعم ممثلة المركز المصري لحقوق المرأة قالت جئنا لنعلن اصرارنا وتمسكنا بضرورة أن تعكس مسودة الدستور كافة حقوق المرأة وأن تخصص لها كوتة في البرلمان وأن تنص علي المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.