اجتماع التوافق حول مواد السلطة القضائية.. انتهي بدون توافق

عقدت لجنتا "العشرة". و"الصياغة" المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور اجتماعا مغلقا لبحث أزمة مواد السلطة القضائية المختلف عليها. خاصة اختصاصات مجلس الدولة والنيابة الإدارية. وهيئة قضايا الدولة.
أكد المستشار أيمن عبدالغني وكيل هيئة قضايا الدولة تمسك الهيئة بكافة الاختصاصات الواردة في الدستور المعطل دون انتقاص لصالح أي هيئة أخري.
قال المستشار علي عوض مقرر لجنة "الخبراء". ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية. إن الاجتماع مازال يدرس كافة وجهات النظر. ولم يتم اتخاذ أي قرار حتي هذه اللحظة.
أكد محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم "الخمسين لتعديل الدستور" أن اللجنة تمكنت من إقرار حوالي 50 مادة دستورية وهو ما يقدر بحوالي "ربع الدستور". حيث انتهت في جلساتها المسائية من إقرار 35 مادة جديدة. إضافة لما تم إقراره في الجلسات السابقة.
أضاف أن كل هذه المواد قد تم إرسالها للجنة "الخبراء العشرة" كي يراجعونها من الناحية الدستورية إقرارها بشكل نهائي في لجنة "الخمسين".
أوضح أن المواد التي تم إقرارها تتعلق بعدة موضوعات مهمة من بينها الحق في التظاهر والذي نص الدستور علي أن يكون بالاخطار. وحقوق الطفل كما أدرجت مادة جديدة تكفل حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة. ومادة عن الحق في الرياضة. وحقوق المصريين في الخارج. والحق في الانتخاب والترشح. وتكوين الجمعيات والمؤسسات الاهلية. ونقابات واتحادات العمال والفلاحين والنقابات المهنية.
أضاف أن الجلسة القادمة التي ستعقد اليوم ستنظر مواد الملكية الفكرية. ونظام الوقف الخيري والجرائم ضد الانسانية. والتبرع بالاعضاء وضمان تنمية المناطق الحدودية.