أمر المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بحبس القيادي الإخواني عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة 15 يوماً جديدة احتياطياً علي ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة. وذلك لاتهامه بالانضمام إلي جماعة محظورة قانوناً والتحريض علي ممارسة العنف. انتقلت النيابة الليلة الماضية إلي سجن طرة للتحقيق مع العريان في تهمة التحريض علي عمليات العنف التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية إضافة إلي تهمة الانضمام لجماعة محظورة. أسندت النيابة في تحقيقاتها إلي العريان تهم التحريض علي العنف والانضمام إلي جماعة مؤسسة علي خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها والاعتداء علي الحريات الشخصية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الإرهاب إحدي وسائلها لتنفيذ أغراضها. قررت النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحق عصام العريان في هذه القضية في أعقاب انتهاء حبسه احتياطياً علي ذمة التحقيقات بشأن اتهامات في وقائع أخري سبق أن جري التحقيق معه فيها بمعرفة نيابة جنوبالجيزة التي أصدرت أمس الأول الأربعاء أمرين بحبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً في قضيتي أحداث العنف في محيط مسجد الاستقامة ومنطقة بين السرايات بمحافظة الجيزة. ثم بدأت النيابة التحقيق معه لمدة أربع ساعات في أحداث مسجد الاستقامة التي راح ضحيتها 9 قتلي وسقط خلالها 20 مصاباً وتمت خلالها مواجهة العريان باتهامات القتل العمد والشروع في القتل وممارسة أعمال عنف وبلطجة وحيازة سلاح وذخيرة بواسطة الغير وقيادة وتنظيم جماعة مسلحة تهدف إلي ارتكاب أعمال إرهابية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر وقلب نظام الحكم.. ولم يرفض العريان الإجابة عن أسئلة النيابة في تحقيقات أحداث مسجد الاستقامة وإنما أجاب عن جميع الأسئلة بالنفي والانكار وقال إنه لم يخطط إلي أي أعمال إجرامية ولم يلتق مع أحد من قيادات الإخوان ويتفق معهم علي أي جريمة خلال الأحداث. قال إنه لا علاقة له مطلقاً بالأحداث التي شهدتها محافظة الجيزة وأنه كان متواجداً بشكل دائم في مقر اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي داخل ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر وأكد تواجده باعتصام رابعة وتنظيم مسيرات حفاظاً علي الشرعية وتأييدها مؤكداً أنه ليس له علاقة بأي أحداث عنف وقعت داخل محافظة الجيزة. علي صعيد متصل قال مصدر قضائي إن نيابة أمن الدولة العليا تدرس اصدار قرار بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة مع الرئيس السابق محمد مرسي و34 آخرين من قيادات الجماعة المحظورة في واقعة اتهامهم بالتخابر مع جهات أجنبية وقيادات وعناصر حركة حماس الفلسطينية.
