أول جلسة سرية في لجنة الخمسين.. للتصويت علي "الدستور"

تبدأ اليوم لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة عمرو موسي أولي جلسات التصويت السري علي مواد الدستور التي تم اقرارها من لجنة الصياغة في جلسات المغلقة علي ان يكون الدستور الجديد جاهزا للعرض علي الرئيس ثم الاستفتاء عليه أول شهر ديسمبر القادم.
الجدير بالذكر أنه فور انتهاء مسودة الدستور سيتم تنظيم حملة لتوضيح محتوه لكل المواطنين حيث أن "الدستور الجديد أكثر دساتي مصر تقدما. ان لم يكن أكثرهم علي الاطلاق. حيث يوجد 18 مادة مستحدثة لم توجد من قبل".
علمت "المساء" ان بعض مواد الهوية تم الاتفاق عليها والبعض الآخر مازال محل بحث ان مواد الدستور الجديد تؤسس لدولة لا يتحكم فيها الدين أو الجيش. ولكن لدولة عصرية تعتمد علي المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية والنظام الديمقراطي.
من جهة أخري عقد الاعضاء الاحتياطي بلجنة "الخمسين" لتعديل الدستور اجتماعا أمس لمناقشة خطوات التصعيد ضد قرار منعهم من حضور جلسات اللجنان النوعية المنبثقة عن "الخمسين". بحجة الانتهاء من صياغة المسودة الأولي.
علمت "المساء" ان الاعضاء الاحتياطين اتخذوا فيما بينهم قرارا بانهم سيعلنون انسحابهم من اللجنة في حال الاصرار علي اقصائهم من حضور الجلسات والتصويت علي مواد الدستور داخل اللجنة العامة.
كما علمت "المساء" ان أكثر الاسباب التي جعلتهم يتخدون هذا القرار و إعادة فتح النقاش حول المواد الخلافية التي كان تم الاتفاق عليها. مما يجعل قرار اللجنة غير دقيق.
من جهة ثانية أكد د. وسيم السيسي العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين لتعديل الدستور ان سبب استقالته منع الاعضاء الاحتياطيين من حضور مناقشة المسودة الأولية لمواد الدستور بالاضافة لعدم تفعيل دورهم. في المناقشات واقرار مواد الدستور واعتراضا علي تدخل لجنة الصياغة سلبا في حذف ما توافقت عليه لجنة المقومات الاساسية. التي أضافت كلمة "مدنية" لجمهورية مصر العربية في صدر المادة الأولي بالدستور.
اشار السيسي إلي انه خلال الاسابيع الماضية تم تجاهل الاعضاء الاحتياطيين فمثلا لم يتم تصعيد احتياطي ممثل حزب النور سابقا ليحل محل الاساسي المستقيل. كما لم يصعد عضو الاحتياطي عن الفلاحين.
أوضح انه تقدم باستقالته لرئسي الجمهورية المؤقت عدلي منصور منذ أربعة أيام كما انه ارسل استقالته عبر وسيط ل"عمرو موسي" رئيس اللجنة.