التفاصيل الكاملة لاحالة صلاح عبد المقصود والخفيف للجنايات

تتسلم محكمةاستئناف القاهرة اليوم أوراق قضية استيلاء وزير الإعلام السابق صلاح عبدالمقصود "هارب" وعمرو الخفيف رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق "محبوس" وسماحهما بتشغيل سيارات البث ومعدات التصوير المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لصالح قناة الجزيرة لاستمرار بث التظاهرات المؤيدة للرئيس السابق محمد مرسي وذلك تمهيداً لتحديد موعد بدء محاكمة المتهمين في هذه القضية بتهم تربيح الغير بمنافع دون وجه حق والاضرار عمداً بأموال جهة عملهما ضرراً جسيماً.
كان مجدي أبوعميرة رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق قد قدم بلاغاً للنائب العام اتهم فيه قناة الجزيرة القطرية بالاستيلاء علي وحدتي بث فضائي متنقلتين مملوكتين للاتحاد واستخدامهما دون وجه حق في تغطية اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة وأن وحدتي البث المسروقتين تنقلان اعتصام رابعة العدوية مباشرة إلي قنوات الجزيرة واليرموك والمستقلة وعدد من القنوات اليمنية والقنوات الأوروبية من خلال القمر الصناعي نورسات والقمر الأوروبي هوت بيرد.
أضاف مجدي أبوعميرة في بلاغه أنه أحال رئيس قطاع الهندسة الإذاعية عمرو الخفيف المقرب من وزير الإعلام الإخوان السابق صلاح عبدالمقصود إلي التحقيق وذلك بسبب إرسال ثلاث وحدات بث لتغطية تظاهرات رابعة العدوية المؤيدة لمرسي دون الحاجة إلي ذلك.
أشار إلي أنه أرسل بعض العاملين الذين اندسوا في وسط متظاهري رابعة لمعرفة من يشغل هذه العربات فاتضح أنها فتحت بمفتاحها الأصلي ولم تكسر وأن من يشغلها هو أحد العاملين في قنوات الجزيرة ويدعي مروان بودي فلسطيني الجنسية لبث ما يدور في اعتصام رابعة العدوية وطالب بالتحقيق لمعرفة كيف استطاع هؤلاء فتح كود القمر الصناعي.
تولي محمد سعد رئيس نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة التحقيق في القضية وأثبتت التحقيقات أن المهندس عمرو الخفيف رئيس قطاع الهندسة الإذاعية في اتحاد الإذاعة والتليفزيون هو الذي تولي تنفيذ المهمة بالاتفاق مع صلاح عبدالمقصود الذي عينه رئيساً لقطاع الهندسة الإذاعية بسبب مواقفه الموالية للإخوان متجاوزاً زملائه الأحق بالمنصب وقد أمر بحبسه احتياطياً علي ذمة التحقيقات ووجهت له عدة اتهامات منها تهم الاضرار العمدي والجسيم بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتربيح الغير دون وجه حق بالاتفاق مع الوزير السابق صلاح عبدالمقصود الذي مازال هارباً.
كانت تحريات مباحث الأموال العامة التي تسلمتها نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة في واقعة سرقة وحدة بث تليفزيوني متطورة من قبل عناصر تنظيم الإخوان قد كشفت أن الإخواني صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام السابق تسبب في الاضرار العمدي بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتربيح الغير بدون وجه حق لأنه سهل الاستيلاء علي وحدة البث المكونة من 2 سيارة إذاعة و2 سيارة إضافة و2 سيارة بث ومحطة أقمار صناعية يقدر ثمنها ب40 مليون جنيه كما أضاعا علي الدولة مبلغ 23 مليون جنيه قيمة نقل قناة الجزيرة للاعتصام دون مقابل.
قالت التحريات إن صلاح عبدالمقصود وافق علي إرسال وحدة بث متكاملة وحديثة لتغطية تظاهرات الإخوان التي تم الإعلان عنها في 28 يونيو الماضي وأعطي تعليمات بترك وحدة البث في ميدان رابعة العدوية لتغطية تظاهرات الإخوان.
أودعت هيئة الرقابة الإدارية تحرياتها الموثقة بالمستندات وشهادة الشهود بحوزة النيابة وأثبتت التحريات أن استمرار وجود سيارات البث جاء بتعليمات من صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام السابق وعمرو الخفيف رئيس قطاع الهندسة الإذاعية بعد رفضهما لطلب الفنيين بعدم الاستمرار في نقل أحداث الاعتصام علي خلفية ما تعرضوا له من اعتداءات بدنية مما دفعهم للهروب من مكان الأحداث وتركهم للأجهزة والمعدات.
كما توصلت التحريات إلي أن الفنيين اخطروا قيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون بوقائع ما تعرضوا له من اعتداءات فطالبوهم بالحفاظ علي سيارات البث واعادتها إلا أنهم أخبروهم باستحالة ذلك وقاموا بتحرير محضر بالواقعة بقسم ثاني مدينة نصر.
القت تحريات الرقابة الإدارية بمسئولية احتراق وضياع سيارات البث علي عاتق عمرو الخفيف باعتباره من رفض إعادة السيارات فور انتهاء عمليات نقل أحداث الاعتصام وطلب من الفنيين الاستمرار في العمل وعدم مغادرة المكان وأعطي شفرة تشغيل البث لأحد الفنيين بقناة الجزيرة مباشر مصر.
تضمنت التحريات مفاجأة كشفت عن اصرار رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق علي خروج أحدث سيارة للبث التليفزيوني لنقل فعاليات اعتصام إخوان رابعة والتي تتكون من وحدة متكاملة "س أن جي" وكاميرات متطورة ومخصصة لبث أحداث ذات طبيعة خاصة ولا يجوز لها العمل لأكثر من يومين متتاليين وتحريكها لا يتم إلا بموافقة شخصية من وزير الإعلام.
أدانت تحريات الرقابة الإدارية كلاً من صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام السابق والمهندس عمرو الخفيف رئيس قطاع الهندسة الإذاعية ووجهت لهم النيابة العامة وفق التقرير تهمة الاضرار بالمال العام واضاعة 34 مليون جنيه قيمة سيارات البث المحترقة و36 مليون دولار القيمة الإيجارية لوحدات البث في نقل الأحداث لثماني قنوات فضائية.
أثبتت التحريات براءة ذمة شكري أبوعميرة القائم بأعمال رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وقتها وإبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار السابق كون تحريك سيارات الإذاعة الخارجية حقاً أصيلاً ومنفرداً لرئيس الهندسة الإذاعية وأنهما اتخذا الإجراءات القانونية علي الفور حيال الاعتداء علي العاملين والاستيلاء علي سيارات البث أثناء وجود صلاح عبدالمقصود وزيراً للإعلام.