قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة تأجيل الدعاوي المقامة من سمير صبري المحامي بالنقض وحمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المنحل ولطفي جيد المحامي والتي طالبوا فيها بقطع العلاقات المصرية مع تركيا لحفظ السيادة المصرية وذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان المعادية لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لجلسة 3 ديسمبر.. وذكرت صحيفة الدعوي أن أردوغان أطلق تصريحات وصف فيها ثورة 30 يونيو بأنها انقلاب عسكري أهدرت فيه الدماء موضحة أن تركيا احتضنت التنظيم الإخواني وأمدته بكل السبل لزعزعة استقرار مصر وهو ما دعا دولتي الإمارات والجزائر لسحب سفيريهما من تركيا.